المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/٤٦ الصفحه ٤٣٥ : لبّي ، أو لفظي مجمل أو مبيّن. فهنا صور :
إحداها : أن يكون
كلّ من إطلاق الحكم والمقيّد له ثابتا بدليل
الصفحه ٤٤٢ : : أنّ
المقتضي لثبوت الحكم التكليفي للمشتبهين ـ وهو العلم الإجمالي ـ موجود بالنسبة إلى
الحكم الوضعي أيضا
الصفحه ٤٥١ : وجود الملاقى بالفتح. وقد ظهر
حكمها ممّا حقّقه المصنّف رحمهالله في أصل المسألة.
الثانية : أن يكون
كلّ
الصفحه ١٨ : عن حكم العقل لا عن أحواله من حيث كونه حجّة وعدمها ، لأنّهم قد
بحثوا في مسألة البراءة والاستصحاب
الصفحه ٢٦ :
لأنّ حكم الشكّ إمّا
أن يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه ، وإمّا أن لا يكون ، سواء لم يكن يقين
الصفحه ٤٦ :
ولعلّ هذه الآية أظهر من سابقتها ؛ لأنّ
السابقة دلّت على أنّه لا يجوز (١١١٤) الحكم بحرمة ما لم
الصفحه ٨٣ : كانت عبارة عن الجهالة بالحكم ،
إلّا أنّ المراد بها بمقتضى التعليل ـ على ما أفاده المصنّف ـ هي الجهالة
الصفحه ٨٤ : في الصور الأربع هي الجهالة البسيطة ، بأن كان شاكّا متردّدا في
الحكم أو الموضوع. وأمّا إذا كان غافلا
الصفحه ٨٩ : وبعضها حراما ، واشتركت في أنّ الحكم الشرعيّ المتعلّق بها غير معلوم ،
انتهى. أقول : الظاهر أنّ المراد
الصفحه ٩٢ : ، ولا دخل
له في هذا الحكم (١١٧١) أصلا ، ولا في تحقّق الموضوع ، وتقييد (١١٧٢) الموضوع بقيد
أجنبيّ لا دخل
الصفحه ٩٥ : :
يمكن تعلّق الحكم الشرعيّ به ليخرج ما لا يقبل الاتصاف بشيء منهما. والثاني : أنّه
ينقسم إليهما ويوجد
الصفحه ٩٧ : والأخباريّين على أنّ
الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من
حيث إنّه
الصفحه ١٥٣ :
ارتكابها قلنا بمثله في الشبهة الحكميّة.
الثاني : أنّه صلىاللهعليهوآله
رتّب (١٢٤٠) على ارتكاب الشبهات
الصفحه ١٨٤ :
حيث إنّه جاهل بالحكم
ـ من الفعل ، فلا يعقل إباحته له واقعا ؛ لأنّ معنى الإباحة الإذن والترخيص
الصفحه ١٩٠ :
أصالة الحلّ ، وإن
شكّ فيه من جهة الشكّ في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ؛ لأصالة عدم التذكية ؛ لأنّ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
