المصادر
(١) غرر الحكم : ص ٨١ ، الفصل الأوّل ، الحكمة ١٥٥٩.
(٢) شرح مختصر الاصول : ج ٢ ، ص ٤٨٩.
٣٦٥
قائمة الکتاب
المصادر
٣٦٥
البحث
البحث في فرائد الأصول
٣٢٧/٣١ الصفحه ٣٧٨ : يقتضي الشمول لما عدا الشبهة الحكميّة البدويّة. أمّا بالنسبة إلى
الشبهة الموضوعيّة مطلقا فواضح ، إذ يصحّ
الصفحه ٣٨٤ :
البراءة ، وإلى
بدليّة الحكم الظاهري عن الواقع أو كونه طريقا مجعولا إليه على الوجهين في الطرق
الصفحه ١٦ :
«هذا ما أدّى إليه
ظنّي» ، وكبرى برهانيّة وهي : «كل ما أدّى إليه ظنّي فهو حكم الله في حقّي» ، فإنّ
الصفحه ٥٢ : في غيره من
المقدّمات.
وحينئذ إذا كان
المراد بالموصولة في قوله : «وما لا يعلمون» أعمّ من الحكم
الصفحه ١٣٠ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الحكم
الصفحه ١٣١ :
منها : أنّ ظاهر أخبار التوقّف حرمة
الحكم والفتوى من غير علم ، ونحن نقول
الصفحه ١٣٢ :
بمقتضاها ، ولكنّا
ندّعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة ؛ لأدلّة البراءة (٢١).
وفيه : أنّ المراد
الصفحه ١٧١ :
ينضبط طرق الاستدلالات الشرعيّة ويبيّن عدم دلالتها عليه. والثانية : أن يبيّن
أنّه لو كان هذا الحكم ثابتا
الصفحه ١٧٦ :
الثاني : مقتضى الأدلّة المتقدّمة
(١٢٥١) كون الحكم الظاهري في الفعل المشتبه الحكم هي الإباحة من
الصفحه ١٨٧ : من أحدهما وطاهر ، فإنّه
يتبع في الحكم الاسم ولو لغيرهما ، فإن انتفى المماثل فالأقوى طهارته ، وإن حرم
الصفحه ٢٠٧ : دون الشكّ.
نعم ، ذكر قليل من متأخّري المتأخّرين
انسحاب حكم الإفطار والتيمّم مع الشكّ ايضا ، لكن لا
الصفحه ٢١٧ : الشبهة في نفس الحكم ؛
وإلّا لم يكن (١٣٠٤) الحلال البيّن ولا الحرام البيّن ، ولا يعلم أحدهما من الآخر
إلّا
الصفحه ٢٢٢ : اشتبه حكمه
الشرعيّ ومن الأفراد الغير الظاهرة الفرديّة ، وما لا يتمّ الواجب إلّا به وكان
مقدورا فهو واجب
الصفحه ٢٥١ :
والظاهر ترتّب الثواب
عليه إذا اتي به لداعي احتمال المحبوبيّة ؛ لأنّه انقياد وإطاعة حكميّة
الصفحه ٣٢٩ : هنا في حكم الواقعة
(١٣٩٨) من حيث جريان أصالة البرا
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
