.................................................................................................
______________________________________________________
العيني والتخييري
، مع أنّ التخيير بين الفعل والترك في الاستحباب لا محصّل له ، فتعيّن خروج هذا
الفرض عن عموم الأخبار. مضافا إلى انصرافها بشهادة العرف إلى غير هذه الصورة.
الثالث عشر : لو
علم استحباب شيء وتردّد بين شيئين فلا إشكال في استحباب المتيقّن إذا كان بينهما
قدر متيقّن ، ولا فيما إذا جمع بينهما إذا كانا متباينين ولم يكن قدر متيقّن.
وإنّما الكلام في استحباب غير المتيقّن إذا ورد به رواية ضعيفة أو فتوى فقيه ، وفي
استحباب أحد المتباينين. مثال الأوّل : ما إذا ورد رواية أو فتوى باستحباب الزيارة
الجامعة ولو مع عدم الغسل ، وباستحباب النافلة ولو إلى غير القبلة ، وزيارة
عاشوراء مع فقد بعض الخصوصيّات. مثال الثاني : ما إذا تردّد المسح المستحبّ بثلاث
أصابع بين أن يكون طولا وأن يكون عرضا ، وكان على كلّ منهما رواية أو فتوى.
فهل ينسحب في
الاقتصار على أحدهما ثواب من باب التسامح؟ والكلام قد يقع من باب الاحتياط ، وقد
يقع من باب الأخبار.
أمّا من باب
الاحتياط فالظاهر أنّ الإتيان بالمتيقّن في الأوّل والجمع بين المحتملين في
الثاني ، لاستقلال العقل بالفرق بين من لم يتعرّض للامتثال رأسا ، وبين من تعرّض
له بإتيان المحتمل ، كما أنّ الإقدام على محتمل المبغوضيّة لا يخلو عن مرجوحيّة
وإن لم يجمع بين محتملاته.
نعم ، لا يسمّى
هذا احتياطا ، لأن الاحتياط لغة وعرفا هو إحراز المقصود الواقعي ، سواء كان دفع
ضرر أو جلب منفعة ، ويعبّر عنه بالأخذ بالأوثق ، وهو لا يتحقّق إلّا إذا انحصر
المحتمل في المأتيّ ، بأن لا يكون للواقع محتمل سواه ، كما في محتمل المطلوبيّة
والمبغوضيّة مع عدم العلم الإجمالي ، ويسمّى بالشكّ في التكليف ،
__________________