الصفحه ٢٣١ : قريبا بسبب بعض تلك الأسباب أنّه ممّا
حرّمه الشارع وإن لم يعلم به المكلّف. ومنه جوائز الجائر ونكاح امرأة
الصفحه ٢٣٢ :
ومن هذا القسم : ما لم
يرد فيه نصّ من الأحكام التي لا يعمّ بها البلوى عند من لم يعتمد على البرا
الصفحه ٢٣٣ : يريبك»
ونظائرهما ، أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصليّة وأوجب التوقّف
فيها.
ثمّ قال
الصفحه ٢٤٦ : من المكلّف
، والعلم بالخروج من عهدة التكليف بها لمّا لم يحصل إلّا بالعلم وجدانا أو شرعا
بالإتيان بها
الصفحه ٣٤٢ : ، وأدلّة نفي التكليف
عمّا لم يعلم نوع التكليف لا تفيد
الصفحه ٣٤٣ : إلّا بالحكم الواقعي على ما هو عليه في الواقع ، ولا
دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن حكم ظاهري إذا لم
الصفحه ٣٥٤ : مفسدة ؛ وإلّا لم يصلح للإلزام ؛
إذ مجرّد فوات (*)
المنفعة عن الشخص وكون حاله بعد الفوت كحاله فيما قبل
الصفحه ٤١٦ : ؛ فإنّه لو جرت أصالة الطهارة وأصالة حلّ الطهارة
والصلاة في بعض المشتبهين ، لم يكن للأحكام المذكورة وجه
الصفحه ٣٥ : المعلوم أنّ ترك ما يحتمل التحريم ليس غير مقدور ؛ وإلّا لم ينازع
في وقوع التكليف به أحد من المسلمين ، وإن
الصفحه ٤٥ : الأشياء
الفلانيّة فوجدت الشيء الفلاني من بينها أو لم تجد من بينها. ففي التعبير به إشارة
إلى قلّة
الصفحه ٥٠ :
تحصيل الأحكام الواقعيّة والوصول إليها ، وإن لم يصل إليها فهو إمّا من جهة تقصيره
في الفحص عن الأدلّة أو
الصفحه ٦٢ : غالبا ـ لأنّ
الإنسان مجبول بالطبع على الفرار عن التكاليف ، كيف لا لو لم يكن خوف العقاب في
المخالفة لم
الصفحه ٧٥ : على الغير بمقتضى إرادة
المكره ـ بالكسر ـ لا على المكره ـ بالفتح ـ ، فافهم.
بقي في المقام شيء وان لم
الصفحه ٧٦ : ، والوسوسة في التفكّر في الخلق ،
والحسد ما لم يظهر بلسان أو بيد ...» (٢٠).
ولعلّ الاقتصار في النبويّ الأوّل
الصفحه ٩٥ : .
______________________________________________________
عليه فهو حلال.
ويؤيّده ما تضمّنته من الأمثلة ، فهي واردة لبيان قاعدة اليد ، وأنّه حجّة ما لم
يعلم خلافه