الصفحه ٥٦٢ :
فيها على وجه يلزم المحذور من الرجوع فيها إلى الاصول عمل فيها بالظنّ ، وإلّا (*)
فانسداد باب العلم في
الصفحه ٥٦٣ : باب العلم في
الأحكام الواقعيّة وبقاء التكليف بها وعدم جواز الرجوع فيها إلى الاصول لا يقتضي
إلّا اعتبار
الصفحه ٥٧٢ : إلى التمسّك إلى أدلّة حرمة العمل بغير العلم
مطلقا أو في اصول الدين. والدليل المخرج منها هي أدلّة
الصفحه ٤٦٢ : صنعه في المقدّمة الثالثة
عند إبطال جواز الرجوع إلى الاصول الجارية في الموارد الشخصيّة.
الصفحه ٥٨٥ : اصول العقائد خاصّة ، أو
إليها مع كيفيّة العمل ، أو تخيّل كون الوسط إشارة إلى كيفيّة العمل ، إلّا أنّ في
الصفحه ٥١٨ : وجود المظنونات بالظنون الاطمئنانيّة ،
بحيث لا يلزم من الرجوع في الموارد الخالية منها إلى الاصول محذور
الصفحه ٥٠٤ : المسألة الاصوليّة كالدليل بالنسبة إلى الأصل الجاري
في المسألة الفرعيّة ، لحكومته عليه ، وكون معارضتهما من
الصفحه ٤٩٤ : العلم في مسألة تعيين ما هو المتّبع بعد الانسداد ولم يجز
الرجوع فيها إلى الاصول حتّى الاحتياط ـ كما سيجي
الصفحه ٥١٢ : التخيير ـ فرع إبطال جواز الرجوع إلى الاصول التي تقتضيها الوقائع
الشخصيّة من رأس ، وهو خلاف المفروض في
الصفحه ٣٩٨ : ـ بمعنى حصول الظنّ بعدم وجوبه ـ
هو العمل بالاصول الجارية في خصوص الواقعة ، وفيما يحتمله شكّا أو ظنّا هو
الصفحه ٥٨٤ : إرجاع الصفات الثبوتيّة والسلبيّة إلى اصولها الأربعة.
١٠١١. هذا هو الحقّ الذي لا محيص عنه ، لعدم انقياد
الصفحه ٤٠٤ : إلى ما يقتضيه الأصل الجاري في
ذلك المورد ، فيصير الاصول مظنونة الاعتبار في المسائل المشكوكة ، فالمظنون
الصفحه ٥١٩ : ، وحيث لا ظنّ كما في المشكوكات فالمرجع إلى الاصول
الموجودة في خصوصيّات المقام ، فيكون كما لو انفتح باب
الصفحه ٤١١ :
الاحتياط وعدم جواز الرجوع فيه إلى الاصول الشرعيّة كما هو مقتضى المقدّمة الثالثة
، تعيّن بحكم العقل
الصفحه ٤١٢ : التعرّض لامتثال الواقع في مسألة واحدة أو في مسائل ، ولم يمكن الرجوع فيها
إلى الاصول ، ولم يجب أو لم يجز