الصفحه ٥٦٥ : الاصول ، لا
فيما كان خارجا من مورد الانسداد ، وجاز فيه الرجوع إلى الاصول ، إذ الوصول إلى
الواقع بقدر
الصفحه ٤٦٧ : : «إذ لا يلزم من بطلان كلّية العمل بالاصول» إلى آخر ما
ذكره ، لأنّ ظاهره أنّ المانع من كون النتيجة عامّة
الصفحه ١١١ : كان اللفظ ظاهرا فيه تلاحظ النسبة بينه وبين غيره. وهذا بالنسبة إلى
المخصّصات المتّصلة. وأمّا المنفصلة
الصفحه ٥٢٠ :
بعد العمل بالظنّ إلى
الاصول العمليّة وارد فيها من حيث الرجوع فيها بعد العمل بالظنّ إلى الاصول
الصفحه ٣٩٧ : الرجوع في المشكوكات إلى الاصول
الجارية فيها بملاحظة خصوص الوقائع ، لكون الوقائع حينئذ ما بين معلومة
الصفحه ٥٠٠ : التسرّي ـ بمقتضى قاعدة
الانسداد ولزوم المحذور من الرجوع إلى الاصول ـ إلى الظنون المشكوكة الاعتبار التي
الصفحه ٤٩٩ : موارد خلت عن هذا الخبر إلى الاصول
التي يقتضيها الجهل بالحكم في ذلك المورد ، وأنّه إذا انضمّ إليه قسم آخر
الصفحه ٦٤٧ : السنديّة ، ومع فقدها فالتخيير. الثاني :
الحكم بالإجمال في مادّة الاجتماع من أوّل الأمر ، والرجوع إلى الاصول
الصفحه ٣٣٢ : ، ومقتضاها جواز الرجوع
في المسائل الخالية من الظنّ إلى الاصول الجارية فيها من البراءة و
الصفحه ٥٥٤ : بالسورة ، سواء قلنا بوجوب الأخذ بالمانع والرجوع في مورد
الممنوع إلى الاصول أو بوجوب الأخذ بالممنوع
الصفحه ٢٤٣ : ء العقلاء على العمل به في
أحكامهم العرفيّة ؛ لأنّ نسبة العقل (٦١٤) في حكمه بالعمل بالاصول المذكورة إلى
الصفحه ٢٠٠ : الانسداد هو إثبات الانسداد الأغلبي ،
وإثبات عدم جواز الرجوع في الموارد التي انسدّ فيها باب العلم إلى الاصول
الصفحه ٢١٩ : الأخبار. وقد نسب الشيخ قدسسره
في هذا المقام من العدّة العمل بأخبار الآحاد في اصول الدين إلى بعض غفلة
الصفحه ٥٥٩ : فيها أمارة مظنونة الاعتبار ، والمسائل الخالية منها ليست
في الكثرة بحيث يلزم من الرجوع فيها إلى الاصول
الصفحه ٥٦١ : الفروع ، ولا يحتاج إلى إجرائه في الاصول. وبالجملة : فبعض
المسائل الاصوليّة صارت معلومة بدليل الانسداد