|
٣٠٤ |
ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر منه |
|
|
بأحدهما صح خاصة وانشغلت ذمته بكلا المالين مع التعرض لحكم ما إذا دفع مالا ولم بعينه لوفاء أحد هما |
|
٣٠٥ |
يجوز الضمان بغير جنس الدين ، كما يجوز الوفاء به ، وحكم الرجوع على المضمون عنه حينئذ |
|
٣٢٣ |
لا يشترط علم الضامن بالدين حين الضمان فلو ضمن ما يشك في ثبوته صح واحتاج إلى إثبات ، ومنه ما إذا قال : « علي ما تشهد به البينة » على كلام |
|
٣٠٥ |
في الضمان بشرط الرهانة بنحو شرط الفعل وبنحو شرط النتيجة. مع تحقيق حال شرط النتيجة |
|
٣٢٨ |
يجوز الدور في الضمان بأن يضمن المضمون عنه على الضامن |
|
٣٠٨ |
إذا كان على الدين المضمون رهن فهل ينفك بالضمان؟ |
|
٣٢٩ |
إذا كان المديون فقيراً فهل يجوز الضمان عنه من الحقوق الشرعية؟ |
|
٣٠٨ |
صور اشتراط الضمان في مال معين وأحكامها ، مع التعرض إلى حكم تخلف القيد في العقد |
|
٣٣٠ |
إذا كان الدين من الحقوق فهل يصح ضمانه للحاكم الشرعي أو للفقير؟ |
|
٣١٣ |
إذا أذن المولى للعبد في الضمان في كسبه فهو من اشتراط الضمان في مال معين إن قلنا برجوعه إلى ضمان المولى وإلا فلا |
|
٣٣١ |
حكم ضمان الشخص في مرض موته تبرعا أو بإذن المديون |
|
٣١٤ |
إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد دفعة أو على التعاقب ، مع الكلام في انشغال ذمم متعددة بمال واحد ، وفي كيفية انشغال الذمم في تعاقب الأيدي |
|
٣٣١ |
حكم ضمان ما يعتبر مباشرة المديون له ، وضمان الكلي في المعين |
|
٣١٩ |
إذا كان لرجل على شخصين مال فضمن كل منهما ما على الآخر باذنه صح مع رضا الدائن ، ولو رضي |
|
٣٣٢ |
ضمان النفقة الماضية والحاضرة والمستقبلة للزوجة والرحم مع الكلام في كيفية استحقاق النفقة ووقته |
|
|
|
|
٣٣٨ |
يجوز ضمان مال الكتابة |
|
|
|
|
٣٤٠ |
هل يصح ضمان مال الجعالة ومال السبق والرماية قبل العمل؟ |