٢٤٢

الكلام في ضمان الأعيان المضمونة ، وفي حقيقة ضمانها شرعا ، وفي ضمان الأعيان غير المضمونة

في حقه إلا مع التهمة

٣٤٩

ضمان درك الثمن للمشتري لو ظهر بطلان البيع فسخ بعيب أو غيره

٣٧٣

إذا أذن المديون لشخص في وفاء دينه فوفاه جاز رجوعه عليه

٣٥٥

ضمان ما يحدثه المشتري من بناء أو غرس لو ظهر المبيع مستحقاً للغير فقلع

كتاب الحوالة

٣٥٩

إذا قال عند خوف الغرق أو بدونه « إلق متاعك في البحر وعلي ضمانه »

٣٧٤

تعريف الحوالة

( تتمة في مسائل النزاع )

٣٧٥

يشترط في الحوالة ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور ( الأول ) : الايجاب من المحبل والقبول من المحتال على ما ذكروه ، مع الكلام في المحال عليه واحتمال تركب العقد من إيجاب وقبولين ، واحتمال كون الحوالة من الايقاع

٣٦٣

صور اختلاف المضمون له والمضمون عنه

٣٨٠

( الثاني ) : التنجيز على المشهور

٣٦٥

صور اختلاف الضامن والمضمون له

٣٨٠

( الثالث ) : رضا المحيل والمحتال ، مع الكلام في اعتبار رضا المحيل لو تبرع المحال عليه بالحوالة على نفسه. وفي اعتبار رضا المحال عليه

٣٦٦

صور اختلاف الضامن والمضمون عنه

٣٨٤

( الرابع ) : أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمة المحيل على المشهور

٣٦٧

إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفي الحق منه بالبينة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر ، وحكم ما لو أنكر الضامن الضمان وادعى اذن الميت في الأداء عنه مع الكلام في المقاصة في الذميات

٣٨٦

( الخامس ) : أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً على المشهور ومعيناً واقعاً ، مع الكلام فميا لو أحال الدينين بنحو الواجب التخييري

٣٧١

إذا ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له وحلف ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه إلا أن يصدقه ، وتقبل شهادة المضمون عنه