|
نحو ضم ذمة إلى أخرى. وفي ضابط مخالفة الشرط للكتاب |
|
|
اذنه : « أد ما ضمنت عني وارجع به علي » فهل له الرجوع عليه بما أدى مع الكلام في صور استيفاء عمل الغير والضابط في ضمانه |
٢٧٦ |
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن أو المضمون عنه |
|
٢٩٣ |
إذا ضمن بإذن المضمون عنه فله الرجوع عليه بمقدار ما أدى فقط بعد الأداء. مع الكلام في حكم مطالبته قبل الأداء من حيث القواعد العامة والأدلة الخاصة |
٢٧٧ |
الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له. ولو جهل المضمون عنه باعسار الضامن حين الضمان كان له الفسخ |
|
٢٩٨ |
لو حسب المضمون له الدين على الضامن من الحقوق الشرعية أو الصدقات فهل للضامن من الرجوع به على المضمون عنه أولا؟ |
٢٨٠ |
يجوز اشتراط الخيار في الضمان. مع بيان الضابط في صحة الشرط المذكور وفي صحة الإقالة في جميع العقود |
|
٢٩٩ |
حكم ما لو باعه أو صالحه عن الدين بما يساوي أقل منه |
٢٨٢ |
إذا تبين كون الضامن مملوكا وكان الضمان في ذمته بتع به بعد العتق بثبت الخيار للمضمون له |
|
٣٠٠ |
إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل الأداء فهل يقع وفاء أولا؟ |
٢٨٢ |
يصح ضمان الدين الحال مؤجلا والمؤجل حالا ، مع الكلام في أن الرجوع على المضمون عنه بعد الأداء تابع لأجل الدين أو لأجل الضمان أو للأداء على تفصيل في فروع ذلك وصوره |
|
٣٠١ |
إذا أمر الضامن المضمون عنه بالوفاء عنه فوفى برئت ذمتهما معاً. وكذا لو وفي عنه بغير إذنه |
٢٩٠ |
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه برئت ذمته وليس له الرجوع عليه بعد الأداء |
|
٣٠٣ |
إذا ضمن عن الضامن شخص فدفع ليس له الرجوع على المضمون عنه الأول |
٢٩١ |
لو قال المضمون عنه للضامن بغير |
|
|
|