٢٤٥

يشترط في الضمان أمور ( الأول ) : الايجاب

مملوكا غير ماذن من قبل مولاه على المشهور

٢٤٧

( الثاني ) : القبول من المضمون له على كلام في اعتباره وأن المعتبر إنما هو رضاه من دون أن يكون قبولا عقديا

٢٥٥

إذا أذن المولى للعبد في الضمان صح ، وهل يكون الضمان في ذمته أو في ذمة المولى؟

٢٤٩

تحقيق مفاد عقد الضمان ، وأنه ايقاعي أو عقدي

٢٥٩

( السابع ) : التنجيز في الضمان على المشهور ، مع الكلام في تنجيز الضمان مع تعليق الوفاء

٢٥١

لا يعتبر رضا المضمون عنه. ولو استلزم الضرر أو الحرج عليه لم يصح

٢٦٢

( الثامن ) : ثبوت الذين المضمون في ذمة المضمون عنه على المشهور ، سواه كان مستقراً أم متزلزلا ، مع الإشارة إلى حال بعض الضمانات العرفية

٢٥١

( الثالث ) : كما الضامن والمضمون له بالبلوغ والعقل ، دون المضمون عنه. نعم لو أذن غير الكامل في الضمان عنه لم يرجع الضامن عليه

٢٦٥

( التاسع ) : أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه ، على ما قد يظهر منهم

٢٥٢

( الرابع ) : كون الضامن مختاراً فلا يصح ضمان المكره

٢٦٧

( العاشر ) : امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه واقعاً ، ولا يضر الجهالة بالشخص

٢٥٣

( الخامس ) : عدم التحجير على المضمون له لسفه أو فلس ، أو على الضامن لسفه ، ولا بأس بكونه مفلسا ولكن لا يشارك المضمون له حينئذ الغرماء ، ولا بأس بكون المضمون عنه سفيها أو مفلساً لكن لا يجوز الرجوع عليه لو أذن في الضمان

٢٦٩

لا يعتبر العلم بمقدار الدين ولا بجنسه

٢٥٣

( السادس ) : أن لا يكون الضامن

٢٧٢

الضمان يقتضي انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن لا ضم ذمة أحدهما إلى ذمة الآخر ، مع الكلام فيما لو صرحا بالضمان على