معلومة للمتعاقدين

غير مثمرة إذا كانت المدة طويلة تكون فيها مثمرة

١٥٩

( السادس ) : كون الأصول ثابتة مغروسة ، فلا تصح في الودي غير المغروس على كلام

١٧٠

طريق تصحيح المعاملة على فسلان غير مغروسة

١٦٠

( السابع ) : تعيين المدة ، مع الكلام في كيفية التعيين

١٧٠

المساقاة لازمة لا تبطل إلا بالتقابل أو الفسخ بخيار مستحق

١٦٢

( الثامن ) : أن تكون قبل بلوغ الثمر ، فلا تصح بعده وإن احتاج إلى عمل كالقطف على كلام

١٧١

لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين بل ينتفل الحق إلى التركة

١٦٢

( التاسع ) : تعيين الحصة وإشاعتها على تفصيل وكلام

١٧٢

الكلام في الضابط الذي يقتضيه إطلاق العقد للأعمال التي يقوم بها العامل والمالك

١٦٤

( العاشر ) : تعيين ما على العامل والمالك من الأعمال ، مع الإشارة إلى مقتضى الاطلاق

١٧٤

لو اشترطا كون تمام الأعمال على المالك لم يصح مع بيان ما يصح اشتراطه على المالك

١٦٥

الكلام في صحة المساقاة بعد ظهور الثمر قبل بلوغه

١٧٦

حكم مخالفة العامل بترك ما يجب عليه من الأعمال. مع تحقيق حال الشرط في إفادته تمليك العمل المشروط وعدمها ، وكذا النذر ، وفي أنه على تقدير كونه مملوكاً هل يضمن بالقيمة على تقدير المخالفة؟

١٦٦

الكلام في صحة المساقاة على ما لا ثمر له وانما ينتفع بورثه

١٨٠

حكم اشتراط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه

١٦٧

الكلام في صحة المساقاة على أصول غير ثابتة كالبطيخ

١٨٣

لا يجب على العامل مباشرة العمل بنفسه

١٦٨

تصح المساقاة على شجر لا يحتاج إلى سقي إذا كان محتاجا إلى عمل آخر

١٧٠

تصح المساقاة على فسلان مغروسة