الغرس هل يشترط عدم تضرر حق الزكاة؟

١٥١

( الثامنة ) : بعد تحقق المزارعة يجوز أن يصالح أحد هما صاحبه عن حصته بمقدار معين من جنس الحاصل أو غيره

١٤٥

يجوز لمن بيده الأرض الخراجية تسليمها لغيره على أن يزرعها ويؤدى عنه خراجها

١٥٢

( التاسعة ) : لا يعتبر في الأرض إمكان زرعها في السنة الأولى ، بل يكفي إمكان زرعها في مدة المزارعة وإن كانت طويلة وحكم ما لو اشترط اختصاص العامل بالحاصل في السنين الأولى واشتراكهما فيه في السنين المتأخرة

١٤٦

مسائل متفرقة ( الأولى ) : هل يضمن العامل لو قصر في تربية الزرع فقل الحاصل؟

١٥٢

( العاشرة ) : في بعض ما ورد من الأدعية المأثورة وغيرها عند الزرع

١٤٦

( الثانية ) : فيما إذا ادعى المالك على العامل المخالفة لما شرط عليه أو تقصيره في العمل

كتاب المساقاة

١٤٨

( الثالثة ) : فيما إذا ادعى أحدهما اشتراط شئ في العقد وأنكر الآخر

١٥٥

تعريف المساقاة

١٤٨

( الرابعة ) : فيما إذا ادعى أحد هما الغبن

١٥٦

مشروعية المساقاة

١٤٨

( الخامسة ) : في حكم مزارعة متولي الوقف ، أو البطن السابق مدة طويلة تزيد على عمره. مع الإشارة إلى حكم الإجارة

١٥٦

يشترط في المساقاة أمور ( الأول ) العقد. ويكفي فيه كل دال على المقصود حتى المعاطاة

١٥٠

( السادسة ) : يجوز مزارعة الكافر مزارعاً كان أو زارعاً

١٥٨

( الثاني ) : البلوغ والعقل والاختيار

١٥١

( السابعة ) : فيما تعرضت له الاخبار من النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض

١٥٨

( الثالث ) : عدم الحجر لسفه أو فلس

١٥٨

( الرابع ) : كون المساقي مالكاً للأصول ـ عيناً أو منفعة ـ أو ولياً عليها

١٥٩

( الخامس ) : كون الأصل معينة