٣ ـ العقل : وهذا الشرط محلّ اتّفاق ، لأنّ المجنون لا عبرة بقوله لأنّه غيرمميّز فلا يقصد ما يقول(١).

٤ ـ البلوغ : إنّ الأخذ من غير المميّز فيه إشكال ، أمّا المميّز فذهب قسم من العلماء بعدم جواز نقل خبره ، وذهب آخرون إلى صحّته وجواز نقله(٢).

٥ ـ العدالة : هي عبارة عن ملازمة ترك المحرّمات وفعل الواجبات.

أمّااشتراط العدالة فهو اختيار جمع من الأصحاب منهم المحقّق الحلّي والعلاّمة الحلّي وصاحب المعالم(٣) ، وذهب جمع من العلماء إلى عدم اشتراطها بل اكتفوا بالوثاقة(٤).

٦ ـ الضبط : والمراد أن يكون متيقّظاً إنْ حدّث من حفظه وضابطاً لكتابه إنْ حدّث منه كما عبّر الشيخ ابن عبد الصمد العاملي(٥) ، وكذلك الشهيدالثاني حيث قال : «بمعنى كونه حافظاً له متيقّظاً غير مغفّل عمّا حفظه

__________________

(١) منتهى المقال في الدراية والرجال : ٨٦ ، معجم مصطلحات الرجال والدراية : ١٠٤.

(٢) ينظر : وصول الأخيار : ١٧٨ ، منتهى المقال في الدراية والرجال : ٨٦ ، ولم تقبل تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط ، ينظر : الكفاية في علم الرواية : ١٢١ وما بعدها.

(٣) منتهى المقال في الدراية والرجال : ٣١. وقد اشترط علماء الجمهور مؤكّدين ضرورة اتصاف المزكي بجملة شروط منها العدالة ، إذ قال أحدهم : «ولابدّ للمزكي أن يكون عدلا» ، ينظر : فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت ، مطبوع بذيل المستصفى للغزالي ٢/١٥٤ ، وينظر : مباحث في علم الجرح والتعديل : ١٣٧ ، ضوابط الجرح والتعديل : ٣٧.

(٤) فائق المقال في الحديث والرجال : ٣١.

(٥) وصول الأخيار : ١٨٧.