حافظاً له من الغلط والتصحيف والتحريف إنْ حدّث منه عارفاً بما يختلّ به المعنى إنْ روى به»(١). والضبط كون الراوي حافظاً فطناً واعياً متحرّزاً عن التحريف والغلط ، فإنّ من لا ضبط له قد يغلب عليه السهو في كيفية النقل ونحوها(٢).

وهناك أمور لا تشترط في الراوي وهي كالآتي :

ـ الذكورة : فتصحّ رواية المرأة ، وهذا ممّا لا خلاف فيه(٣).

__________________

(١) الرعاية : ١٨٥.

(٢) فائق المقال في الحديث والرجال : ٣١. وقد اشترط علماء الجمهور شروطاً يجب أن يتحلّى بها الرجالي ، منها على نحو الإجمال أن يكون يقظاً متثبّتاً لا يخلط بين أحكامهولا تشتبه عليه الأمور عارفاً بأحكام الجرح والتعديل بعيداً عن الهوى والعصبية ، فلا يجرح لحقد أو عداوة أو لمذهب أو لحسد أو لمنافسة أو نحو ذلك ، فضلاعن الورع والتقوى. وتحدّث علماء الجمهور بذلك ، وسوف نسوق قسماً من أقوال هؤلاء العلماء التي تحمل مضامين هذه الشروط ، وهي كالآتي : قال أحدهم : «يشترط في المعدّل العلم والتقوى والورع والصدق والتجنّب عن التعصّب» ، ينظر : الرفعوالتكميل في الجرح والتعديل : ٥٢. وقال آخر : «والكلام في الرجال يحتاج إلى ورع تامّ وبراءة من الهوى» ينظر : المتكلّمون في الرجال : ١٣٠ ، وينظر : ابن الصلاح ، أبوعمر الشهرزوري (ت٦٤٣ هـ) ، المقدّمة : ١٢٨ ، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ١/٢٣٠. وقيل : «وينبغي أن لا يقبل الجرح إلاّ من عدل متيقّظ» ، ينظر : نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر : ١٣٧. وقال آخر : «والجرح لا يقبل إلاّ من عرف بأسبابه» ، ينظر : شرح صحيح مسلم ١/١٢٥ ، وينظر : جمع الجوامع ٢/١٢. وقيل أيضاً : «وبكلِّ حال كلام الأقران بعضهم في بعض يحتمل وطيه أولى من نبشه إلاّ أن يتّفق المعاصرون على جرح شيخ فيعتمد قولهم» ، ينظر : سير أعلام النبلاء ١١/٤٣٢ ، وينظر : النعمة ، دراسة في مصطلح الحديث : ٥١.

(٣) فائق المقال في الحديث والرجال : ٣٢ ، منتهى المقال في الدراية والرجال : ٩٢. ولا يشترط بالناقد أن يكون ذكراً ، فقد أجازوا تعديل المرأة وتجريحها إذا استوفت الشروط ، ينظر : الكفاية في علم الدراية : ١٢١ وما بعدها.