يدلّ على عدم الإنكار بالجنان ، وعدم أخذ حقّ الإمامة(١) بإعانة الأُمّة يمكن أن يكون للمصلحة ، فلا يلزم تقصير الإمام ، أو شرّ الأُمّة.

وكيف لم تكن الإمامة حقّه عليه‌السلام؟! وهو كان مستغنياً عن كلّ الأنام(٢) ، وكان احتياج الكلّ إليه ظاهراً عليهم(٣) بالتمام ، فإنّه كان يفعل بأفعال غريبة(٤) ، ويحكم بأحكام عجيبة(٥) ، يعجز عنها الجميع(٦) ، وإنّ كلّ خبر ينافي الآية والحديث الصحيح كاذب(٧) ، ومعتقده عن حضرة الحقّ هارب ،

__________________

(١) هذا جواب : عن قولهم لم يكن الإمامة [في «م» الخلافة] حقّه عليه‌السلام وإلاّ يلزم بعدم أخذها : أمّا تقصير الإمام إن كانت الأمّة تعيّنه ، أو كون الأُمّة شرّ الأُمّة إن لم يكون تعيّنه ، [في «م» أو شرّ الأمّة إنّ كانت لا تعيّنهم] ، وهذا مناف لقوله تعالى : (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة) سورة آل عمران ٣ / ١١٠ (منه قدس‌سره).

(٢) في «م» لم ترد.

(٣) في «م» : ظاهراً على الكلّ ، وما أثبتناه من «ث» و «ك». ونفس المضمون تقريباً قول : للخليل أحمد الفراهيدي ، المتوفّي سنة ١٧٥ هـ. اُنظر أعيان الشيعة ٦ / ٣٤٥.

(٤) في «م» : فإنّه كان يقول بأقوال غريبة ، وما أثبتناه من «ث» و «ك».

(٥) منها : إنّه ارتفع إليه رجلان كان مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة وقد أمر ثالثاً بالأكل معهما ، فلمّا قام المأمور رمى لهما ثمانية دراهم فتشأما [في «م» ، «ث» فتشأما ؛ وفي المصادر : فتنازعا ، أو فاختصما ، أو فاختلفا] في كيفيّة قسمتهما ؛ لأنّه لم يرضى صاحب الثلاثة بالثلثة ، فحكم عليه‌السلام بأنّ لصاحب الثلاثة دراهم واحد ولصاحب الخمسة سبعة دراهم ؛ وذلك لأنه إذا ضربت [في «م» اذا قسمت الثمانية] الثمانية على الثلاثة فصارت أربعة وعشرين ثلثة فأكل كلّ من الثلاثة رغيفين وثلثين رغيف ، فلصاحب الخمسة قيمة سبعة أثلاث ولصاحب الثلثة قيمة ثلث واحد (منه قدس‌سره).

اُنظر في ذلك : الاستيعاب ٣ : ١١٠٥ ، ذخائر العقبى : ١٥٢ ، الرياض النضرة ٣ : ١٦٨ ، الصواعق المحرقه : ١٩٩ ، تاريخ الخلفاء : ٢١١ ـ ٢١٢ ، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ١ : ٢١٨ ـ ٢١٩ ، عجائب أحكام أمير المؤمنين للأميني العاملي : ١٢٤ ـ ١٢٦.

(٦) في «ث» : يعجز عنها جميع الأنام ؛ وما أثبتناه من «ك» و «م».

(٧) هذا جواب عن استدلالاتهم التي تخالف الآيات والأحاديث على خلافة أبي بكر وعمر وعثمان (منه قدس‌سره).