الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ١ ]

Name: الألفين الفارق بين الصّدق والمين
Availability: InStock
Author: /author/العلامة الحلّي

٣٤٥/٣١

٢٣ / ٣

الصفحه ٣٧٩ : والأوّل يستلزم العصمة ، وإلّا لم [يمكن] (١) القطع بتمام لطفية الإمام. وإن كان الثاني فيكون عدم

الصفحه ٣٨٣ : الثامن والثمانون : كلّما كان الإمام غير معصوم] (١) لم ينتف حجّة المكلّف على الله تعالى ؛ لأنّ

الصفحه ٣٩٧ : والثاني يستلزم كون ذي السبب لا سببا تامّا له. والأوّل يلزم أن يكون معصوما ؛ إذ لا تكون إمامة

الصفحه ٤١٢ : إمام ، [ففي الذي] (١) يتعلّق بغيره وبمصالح غيره [أولى بالاحتياج] (٢) ، [فيساوي] (٣) غيره في

الصفحه ٤١٣ : بيان الملازمة : أنّ العصمة والفجور طرفان ، وبينهما مراتب لا تتناهى ، فلو كان الإمام غير معصوم لزم

الصفحه ٤٢٥ : السابع والسبعون : إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلّفين إلى إمام آخر أشد من عدمه ؛ لأنّ

الصفحه ٦٥ : بالعقل لا بالأوامر السمعية ، وهو مذهب الإمامية (١) والإسماعيلية (٢). وثانيها : القول بأنّ الوجوب سمعي

الصفحه ٧٥ : [جوّز] (٣) في إرشاده انعقاد الإمامة بواحد وإن لم يجتمع عليه أهل الحل والعقد ، واستدل بأنّ أبا بكر انتدب

الصفحه ٩٦ : الإمام ؛ لأنّ الأمر المطلق يقتضي وجوب [الفعل على كلّ حال ، وذلك يقتضي وجوب] (١) مقدّماته ، والآية

الصفحه ١٠٠ : ومنها : تحمّل الإمامة وقبولها ، وهذا يجب على الإمام ، وقد فعله. ومنها : النصرة له والذبّ عنه

الصفحه ١٠٧ : القرآن مغنيا لمكلّف ـ مع جواز خطئه ـ عن الإمام ، لجاز في الجميع مثل ذلك ، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا

الصفحه ٢١١ : فالشرائط من قبل الله تعالى ومن قبل الإمام كلّها حاصلة ، وإلّا لكان المقرّب مبعّدا والمبعّد مقرّبا

الصفحه ٢٣٣ : فهذا يدلّ على عصمة الإمام من وجهين : أحدهما : أنّ العصمة على المكلّف ممكنة ومكلّف بها ؛ لأنّه

الصفحه ٢٩٢ : والثاني يقتضي عدم وجوب نصب الإمام ؛ لأنّ علّة وجوب نصبه هو التكليف مع عدم العصمة إجماعا. الثالث

الصفحه ٢٩٣ : إذا تقرّر ذلك : فالمحتاج إلى الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة ، فهي فيه بالقوّة ، فيجب أن

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المؤلف :العلامة الحلّي