الصفحه ٢٨٠ : عليهم لكان تلك الزيادة لا يطّلع عليها إلّا
الشاذّ النادر.
وداعي الشهوة
موجود متحقّق تساوى فيه غيره
الصفحه ٢٨٤ : ومنازعته ، فلو لم يكن قوله مفيدا للعلم لكان الله عزوجل قد كلّف بالعلم من شيء لا يفيد [العلم] (٥) ، وهو
الصفحه ٢٩٥ :
الإمام للطاعات وامتناعه عن المعاصي ، وكونه بحيث لو قبل المكلّف لأمر ونهي لكان
لطفا.
واللطف واجب ؛
لأنّا
الصفحه ٣٠١ : .
وإنّما يكون منه
إذا كان معصوما ، وإلّا لكان معه ممكنا ، فلا يكون سببا ذاتيّا.
الحادي والستّون :
المبدأ
الصفحه ٣٣٠ :
الرُّسُلِ) (١). فلو لم يكن الرسول (٢) معصوما لكان للمكلّف حجّة ؛ لأنّ قول الرسول حينئذ ليس
بدليل
الصفحه ٣٣٦ :
والثاني محال ،
وإلّا لكان مع تحقّق الإمامة وإطاعة المكلّف للإمام وتمكّن الإمام من تبعيده عن
الصفحه ٣٣٩ : : كلّ إمام
يجب طاعته بالضرورة ما دام إماما ؛ إذ لو لم يجب طاعته لكان الله تعالى ناقضا
لغرضه. والتالي
الصفحه ٣٤١ : أيضا ، فلا فائدة في نصبه البتة.
والرابع محال قطعا
، وإلّا لكان وجوده كعدمه.
فتعيّن الأوّل ،
وهو
الصفحه ٣٦٥ :
الإيجاب والتحريم بغير وجوه تقتضيه ، وإلّا لكان ظلما ، وقد تقرّر ذلك في علم
الكلام
الصفحه ٣٩٥ : نفسه ، وإلّا
لكان إماما لنفسه [وقاهرا لنفسه] (٤).
لأنّا نقول : الأمر والنهي والقدرة والعلم في حقّ
الصفحه ٣٩٧ : باللطف بالإمكان. ينتج : لا شيء من الإمام بغير معصوم
بالضرورة.
أمّا الصغرى ؛
فلأنّه لو لا ذلك لكان الله
الصفحه ٤١٥ : فعله لفعل المكلّف ذلك.
[و] (٤) لو أمكن تحقّق الثاني لكان الإخلال بالواجب بسبب الإمام ،
فلا يكون
الصفحه ٤١٦ :
الثاني والخمسون :
لو كان الإمام غير معصوم لكان لطفا بوجوده وعدمه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله
الصفحه ٤١٨ : ، والإمامة ثابتة ، فيلزم العصمة.
السادس والخمسون :
لو لم يكن الإمام معصوما لكان لطفه أقلّ من لطف رعيّته
الصفحه ٤٢٣ : معصوم لكان قبول قوله وطاعته مردّدا بين كونه جلبا للنفع أو
جلبا للضرر ، فيكون ترك ذلك أولى ، هذا خلف