الصفحه ٤٢٦ :
الثمانون : الشريعة
كما تحتاج إلى مقرّر ومؤسّس وهو [النبيّ] (١) ، تحتاج إلى حافظ ومقيم لها وهو
الصفحه ١٦٠ : .
__________________
(١) آل عمران : ٧.
(٢) في «أ» : (المتشابهة)
، وما أثبتناه من «ب».
(٣) في «أ» زيادة (التقليد
إليه) بعد
الصفحه ٣٢٠ : بعده
على نهاية ما اقترحه الخصوم في هذا الموضع ، لكانت الحاجة من بعده إلى الإمام في
هذا الوجه ثابتة
الصفحه ٣٨٠ :
الرابع والسبعون :
نصب الإمام بعد استجماع الشرائط المعتبرة في فعل المكلّف التي من فعله تعالى غير
الصفحه ١٤٠ :
السابع والخمسون :
قوله تعالى : (وَمَنْ يُبَدِّلْ
نِعْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُ فَإِنَّ
الصفحه ٨٠ : ، [بحيث] (٣) يحرم بعد ذلك مخالفته ويجب اتّباعه ، وأيّ دليل يدلّ على
ذلك؟ فإنّ العقل غير دالّ عليه ، ولا
الصفحه ١٤١ : .
والطريق إلى معرفة
صدقه ومعرفة عصمته ؛ إمّا بالمعجزات ، أو بنصّ من الله تعالى أو من النبيّ
الصفحه ١٤٩ : بالإجماع.
ولأنّه لا قائل
بالفرق ، فإنّه لو قال قائل : لم لا يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى النبيّ؟
قلنا
الصفحه ٣٦٤ :
لكان قد جعل
الإمكان علّة في الوجود ، لكنّ الإمكان لا يصلح [للعلّية] (١) ؛ لما ثبت في علم الكلام
الصفحه ٢١١ :
فالشرائط من قبل
الله تعالى ومن قبل الإمام كلّها حاصلة ، وإلّا لكان المقرّب مبعّدا والمبعّد
مقرّبا
الصفحه ٢٩ : صلىاللهعليهوآله يكلّمكم ، فتنصت الخلائق ، فيقوم النبيّ صلىاللهعليهوآله فيقول : يا معشر الخلائق ، من كانت له
الصفحه ٣٢ :
الفقير إلى الله تعالى ، يحيى بن محمد بن الحسن بن المطهّر ، حامدا لله تعالى ،
ومصلّيا على نبيّه محمّد وآله
الصفحه ٣٣ :
الفقير إلى الله تعالى يحيى بن محمد بن الحسن بن المطهّر ، حامدا لله تعالى ،
ومصلّيا على نبيّه محمّد وآله
الصفحه ١٢٤ : وجود المبشّر ؛ لاستحالة (٧) بشارة المعدوم ، ويكون [مغايرا] (٨) للنبيّ صلىاللهعليهوآله ؛ للمقدّمة
الصفحه ١٣٦ : المعصوم ، ولا يكفي النبيّ في ذلك ؛ لاختصاصه بعصر دون عصر.
والسنّة حكمها حكم
الكتاب في المجمل والمتأوّل