الصفحه ٩٠ : الوصية في الأمور الدنيويّة ،
وبالخصوص من النبيّ عليهالسلام الذي هو مبدأ [الخير] (٣) ، ومنبع الدين
الصفحه ١٠٦ : عليها.
وأيضا : فلم لا
يجوز أن يكون الانتهاء في الاحتياج إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله أو القرآن
الصفحه ١٢٥ : غير كاف ؛ لأنّه غير موجب ؛ لأنّه تابع ، والسبب
هو العصمة ، فوجب ثبوت العصمة [الآن] (٥) لقوم غير النبيّ
الصفحه ١٢٦ : النبيّ عليهالسلام معصوما [فالإمام أولى] (٨) ألّا يكون كذلك.
لأنّا نقول : لا نسلّم أنّه يدلّ على عدم
الصفحه ١٢٧ :
مراد النبيّ صلىاللهعليهوآله من خطابه.
__________________
(١) انظر : التبيان
في تفسير القرآن
الصفحه ١٢٩ : الآية عامّة
في كلّ عصر إجماعا ، فيلزم وجود معصوم في كلّ عصر ، ولأنّه لا قائل بوجود معصوم
غير النبيّ
الصفحه ١٨٠ :
يجوز من النبيّ عليهالسلام مع أمره بمثل هذه الشفقة [التامّة] (١) والرحمة العامّة عدم الوصية وعدم
الصفحه ٢٠٠ : ذلك تتم [فائدة] (٨) الإمام.
اعلم يا ولدي ،
أنّ وجود النبيّ لطف عظيم ، ورحمة تامّة لا يعرفها أهل
الصفحه ٢٨١ : ] (٣) مرّ (٤) ، ولا يصلح للصارفية ، ومن ليس فعله حجّة لا يصلح للإمامة
؛ لأنّ الإمام خليفة النبيّ
الصفحه ٣٠٨ : من غيره كنصّ النبيّ صلىاللهعليهوآله أو الإمام قبله ، أو الله تعالى. ولو لم يكن معصوما لما
حسن
الصفحه ٣٢٧ : النبيّ صلىاللهعليهوآله.
العاشرة : أنّه حافظ للشرع.
الحادية عشرة : المحاربة والجهاد بأمره ودعائه
الصفحه ١١٩ :
لا يقال : نفي الحجّة بعد مجيء الرسول ، فلا يتوقّف على إمام معصوم ،
وإلّا لزم التناقض ؛ لأنّه لو
الصفحه ٣٥٢ :
كلّما كان [الإمام
غير معصوم كان] (١) تكليف المكلّف بطاعته والبعد عن معصيته محالا.
أمّا الصغرى
الصفحه ٢٧٣ : علّة
القرب من الطاعة والبعد عن المعصية ، فلا بدّ أن تكون منافية للقرب من المعصية
والبعد عن الطاعة
الصفحه ٤٣١ : لا طريق بعده ، ولا من
باب المغالطة ، وهو ظاهر.
فتعيّن أن يكون
برهانا ، فيجب أن يكون معصوما ، وإلّا