الموجب عن (١) الشرع المعاوضات ـ علّة نظام النوع. لكن يلزم هذه الأشياء تغالب الفساد ، كما أنّ حرارة النار خير وإن استلزمت إحراق ما لا يستحقّ إحراقه.

والقوّة العقلية المقتضية لحسن التكليف مع [التكليف] (٢) ، ومع نصب رئيس معصوم في كلّ زمان قاهر مانع لهذه الشهوات ، هو علّة زوال هذا اللازم الذي هو المفسدة ، لا على وجه الجبر بحيث يمنع التكليف ، وهو مقدور لله تعالى.

ولا يحسن انتفاء هذه المفسدة على الوجه المذكور إلّا بهذه الأشياء الثلاثة ، [فلا بدّ من خلقها] (٣) ، وإلّا لكان الله تعالى فاعلا لسبب المفسدة مع قدرته على فعل سبب [انتفائها على] (٤) وجه لا ينافي التكليف ، وهذا قبيح عقلا لا يجوز من الحكيم ؛ إذ يكون هو سبب المفسدة ، تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا.

__________________

(١) في «ب» : (بحسن) بدل : (عن).

(٢) في «أ» : (التكلّف) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (فلو خلتها) ، وفي «ب» : (فلو لا خلقها) وما أثبتناه للسياق.

(٤) في «أ» : (المفسدة لا) ، وما أثبتناه من «ب».