الصفحه ٢٤٣ : على الإمام القبول ، وقد [بقي] (١) الثاني من فعل المكلّفين فأوجبه الله تعالى عليهم ، فلا
بدّ أن
الصفحه ٢٤٦ : ، والإمام يجب [له] (٢) محبّة الطاعة والاتّباع ، فلا شيء من غير المعصوم [بإمام] (٣) ، وهو المطلوب.
الرابع
الصفحه ٢٧٢ : ، فلو أوجب طاعته على المكلّفين كافة ، وحرّم معصيته ، وأباح له قتال
عاصيه إلى أن يقتل أو يردّ إلى طاعته
الصفحه ٣٣٢ : الإمكان ، ويستحيل أن
تكون مقرّبة إليه ، [فكيف تكون] (٢) علّة فيه؟
وإمّا الإمكان
أيضا فوجودها كعدمها
الصفحه ٣٦٣ : خلو.
لأنّه إذا لم يكن
الإمام معصوما أمكن أن يأمر بالمعصية على هذا التقدير المذكور فيها ، فإن وجبت
الصفحه ٣٩٩ : (٣) جعله الله عزوجل سببا موصلا للمكلّف إلى غاية مطلوبة له تعالى يتوقّف
حصولها عليه ، وإنّما تحصل تلك الغاية
الصفحه ٩٧ : حمل اللفظ عليه.
واعلم أنّ القائلين بوجوبها عقلا على [الأمّة] (٤) لا على الله تعالى ذكروا شبها
الصفحه ٣٩٣ : ] (١) محال لذاته ؛ لأنّه اجتماع للنقيضين ، فلو كان الإمام غير
معصوم لأمكن ذلك مع فرض وجود حكمة الله تعالى
الصفحه ٣٠٩ : (٨) يعلم الله من بعض عباده أنّه إذا نصّب له إماما اختار الامتناع
من
__________________
(١) الإشارات
الصفحه ٣٨٧ :
أحد الضدّين سببا
في الآخر حال كونه سببا للضدّ ، أو يمكن أن يكون مغريا بالجهل ، أو يكون مكلّفا
بما
الصفحه ٢٨٩ : ارتفاع الظلم والبغي
ولزوم العدل والإنصاف أن يكون لطفا في كلّ (١) تكليف حتى في معرفة نفسه.
الثاني : أنّه
الصفحه ٤١١ : باعتبار ذاته ، بل بإصابته.
لكنّ التكليف الذي
كلّف الله تعالى به يستحيل [أن يكون] (٢) قبيحا.
الأربعون
الصفحه ٣٧٤ :
الثاني والستّون :
كلّما لم يكن الإمام معصوما لم يجب معرفة الله تعالى بالدليل عقلا ، لكنّ التالي
الصفحه ٣٩١ :
الأوّل : كلّما
كان الإمام غير معصوم فدائما إمّا أن يكون الله تعالى مكلّفا للعبد عقدا كسبيا من
الصفحه ٤١٢ : .
الثالث والأربعون
: كلّ مبدأ يخرج ما بالقوّة إلى الفعل محال أن يكون بالقوّة ، بل لا بدّ وأن يكون
بالفعل