الصفحه ٣٩٤ : عن المعصية وعلم
الإمام وانتفاء المانع له ، إمّا أن يبقى رجحان [وجود] (٢) الفعل أو علّته من المكلّف في
الصفحه ٨٣ :
لا يقال : إنّ ذلك لم يقع.
لأنّا نقول : هذا جهل تامّ ، ولو لم يكن إلّا في زمن عليّ عليهالسلام
الصفحه ٢١٢ :
وكلا المانعين
ممتنع في حقّ نفسه ، [إذ] (١) لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما
الصفحه ١٩٢ : ] (٢).
والكامل فيهما هو
المعصوم ؛ إذ غير ناقص ، فيمكن وجود أكمل منه ، فلا يكون قد حصل له الكمال المطلق
الممكن
الصفحه ٣٧٨ : فإمّا أن يتوقّف فائدته على فعل من أفعال
المكلّف ، أو لا.
فإن كان الأوّل
وجب على الله تعالى إيجابه على
الصفحه ٣٩٧ :
والثاني يستلزم
كون ذي السبب لا سببا تامّا له.
والأوّل يلزم أن
يكون معصوما ؛ إذ لا تكون إمامة
الصفحه ٩٩ : على الله تعالى فعله
وتمكينه ، وإلّا فلا لطف.
لأنّا نقول : إنّ تصرّفه لا بدّ منه في كونه لطفا ، ولا
الصفحه ١٠٨ : ، فكيف بالرئيس المطلق؟
وعن الثاني : (٣) أنّ النائب يخاف من العزل في مستقبل الوقت ، وذلك لطف له ،
بخلاف
الصفحه ٣٨٥ : الشهوة والنفرة ، فلا يمكن أن يجتمع مع
الإمامة المعدّة لضدّها بالذات مع طاعة المكلّف ، فلا يمكن إمامة غير
الصفحه ٢٨٢ : المرتبة الأولى والتبعيد عن الثانية ، فمحال أن يكون من الثانية أو
الثالثة ، فتعيّن أن يكون من الأولى
الصفحه ٣٥٠ :
أمّا الملازمة ؛ فلأنّا قد بيّنّا (١) أنّ الإمامة واجبة ؛ إمّا على الله تعالى عندنا ، أو على
الصفحه ٦١ :
ويقرّب حصوله] (١) مفسدة لكان غرضه مفسدة ، وذلك باطل على ما ثبت في العدل
أنّه لا يريد القبائح
الصفحه ١٧١ : وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ) (٣).
يقتضي الأمر بكلّ
معروف والنهي عن كلّ منكر ، فإمّا أن يكون إشارة إلى المجموع من حيث
الصفحه ٢١١ :
فالشرائط من قبل
الله تعالى ومن قبل الإمام كلّها حاصلة ، وإلّا لكان المقرّب مبعّدا والمبعّد
مقرّبا
الصفحه ٢١٣ : واحد ؛ لعسره ، كما تقدّم (٥).
الرابع والثمانون
: قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ
مَنْ كانَ