الصفحه ٥٨ : عند عدم نصب الإمام أو تمكينه على عكس ما ينبغي ، فيستحيل أن يكون له
بدل.
ولقوله تعالى : (وَلَوْ لا
الصفحه ٢٤٥ : [منه] (٤) أن يكون الله تعالى قد نصّب المعصوم ، وهو ظاهر.
الثاني والستّون :
قوله تعالى : (ها أَنْتُمْ
الصفحه ٢٦١ : امتناعا أكثر ، إلّا
باعتبار أمر آخر.
الثامن والتسعون :
لو كان الإمام غير معصوم لزم أن يكون الله تعالى
الصفحه ٣٣٥ :
الطاعات وعلمه به و [إطاعة] (٣) المكلّف له إمّا أن يكون بينهما لزوم ما ، أو لا.
والثاني محال ،
وإلّا يمكن
الصفحه ١٧٥ : يحصل من المعصوم.
وإذا تبيّن أنّ
فعل الطاعات موجب للثواب ، والله داع إلى الثواب و [مريد] (١) لحصوله من
الصفحه ٧٠ : الإمام ما دام التكليف باقيا واجب على الله تعالى.
فهذا الدليل مبنيّ على مقدّمات :
الأولى : أنّ نصب
الصفحه ٩٨ : : أنّ كون الإمام منصوبا ممكّنا لطف ، فعند عدم تمكّنه لا
يحصل اللطف ، فإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب
الصفحه ١٥٤ : .
الثاني : أنّ كرم الله تعالى ورحمته يقتضي جعل طريق يوصل إلى ذلك لمن
رامه من المؤمنين ، وليس إلّا المعصوم
الصفحه ٤٩ : له ذلك ، فلا يقوم مقامه غيره.
ولأنّه إن وجب
وصوله كلّ وقت يجب أن يحتاج إليه لزم الجبر ، وإلّا فإمّا
الصفحه ٢٣٤ :
الثالث والثلاثون
: قوله تعالى : (قُلْ إِنَّ الْهُدى
هُدَى اللهِ) (١).
وجه الاستدلال : أنّ هذا
الصفحه ٣١٠ : الذي قد علم الله
تعالى أنّه لا
__________________
(١) انظر : الشافي في
الإمامة ١ : ٢٩٠.
(٢) في
الصفحه ٨٤ : القوّة في الأشرار؟ ولا شكّ في أنّ الأوّل أقرب إلى نفي الهرج.
ثم لم يفعل الله
تعالى ذلك تشديدا للتكليف
الصفحه ١٧٤ : أولى أن يفعله الله تعالى ، وهو المعصوم.
وهل يتصوّر من
الحكيم تعالى التفضّل بخلق الخلق وتكليفهم
الصفحه ٢٢٩ : سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ
أَنَّ بَيْنَها وَبَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ
وَاللهُ
الصفحه ٣٥١ : للمكلّف الوثوق
بقوله ، بل يجوز أن يكون الهلاك في قوله ، وذلك ممّا ينفّره عن الطاعة ، فلا يحصل
له داع إلى