كون الكبرى من
القضايا المنعكسة سلبا ، والمقدّمتان هنا مطلقتان عامّتان.
لأنّا نقول : أمّا الأوّل ؛ فلأنّا لا نعني بالهداية هنا إلّا الهداية
العامّة التي هي مناط التكليف ؛ لاشتراك الكلّ [فيها] ، بل بخلق ألطاف زائدة ، وهو من باب الأصلح ، فلا يجب عليه
تعالى.
وأمّا الثاني ؛ فنقول
: الصغرى ضرورية
فتدخل تحت الشرط.
الخامس والأربعون
: قوله تعالى : (يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ) .
أقول : وجه
الاستدلال به من وجهين :
أحدهما : أنّه أمر باتّقائه حقّ تقاته ، ولا يمكن إلّا بالعلم اليقيني بالأحكام ، ولا يحصل إلّا
بالمعصوم ، فيجب.
ولأنّه لا يتمّ
إلّا باللطف المقرّب والمبعّد ، وهو المعصوم ، فيجب.
وثانيهما : أنّ غير المعصوم غير متّق الله حقّ تقاته ، وهذا خطاب لا
بدّ له من عامل ، وإلّا لاجتمعت الأمّة على الخطأ ، ولا يجوز ، فثبت المعصوم ، وهو
المطلوب.
السادس والأربعون
: أنّ الإمام سبب في امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه جميعها ، ومن جملتها الاتقاء
[حقّ] التقاة ، فلا بدّ من أن يكون هو متّقيا حقّ التقاة.
السابع والأربعون
: الإمام مقرّب إلى الاتّقاء حقّ التقاة ، فلا تكون منفية عنه ، فلا بدّ وأن تكون
فيه متحقّقة.
__________________