الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ١ ]
الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ١ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :العقائد والكلام
الناشر :المؤسسة الإسلامية للبحوث والمعلومات
الصفحات :434
تحمیل
البحث في الألفين الفارق بين الصّدق والمين
عدد النتائج : ٤٠٥ الصفحه ٥٢ :
يعرّفنا الأحكام [ويحفظ
الشرع ؛ لئلّا يترك بعض الأحكام] (١) ، أو يزيد فيها عمدا أو سهوا ، أو
الصفحه ٥٤ : .
فشرّع للأوّل
القصاص ، وأشار إليه بقوله تعالى : (وَلَكُمْ فِي
الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ
الصفحه ٦٠ : القائلين بوجوبها عقلا (٤) ولا على قواعد الأشاعرة (٥).
ولأنّه قد ثبت
بالتواتر إجماع المسلمين في الصدر
الصفحه ٦٤ :
النظر الثاني : في
كيفية الوجوب
والحقّ عندنا أنّ
وجوب نصب الإمام عامّ في كلّ وقت (١) ، وخالف في
الصفحه ٧٩ : (٦).
ولأنّه من المعلوم
بالضرورة امتناع (٧) [اتّفاق] (٨) الكلّ في لحظة واحدة على اختيار شخص واحد.
ثمّ من
الصفحه ١٠٧ :
فظهر أنّ الخلل في
عدم عصمتهم جميعا راجع عليهم لا عليه تعالى.
وعن الثالث : أنّ نسبة غير
الصفحه ١١١ :
فيه ، فيؤدّي ذلك
إلى وقوع الهرج [والمرج] (١) وإثارة الفتن ، فلا بدّ من نصب إمام معصوم يصدّهم عن
الصفحه ١١٧ : نكرة منفية ، فتعمّ الاستثناء (٢) ، فيلزم من ذلك نفي كلّ سلطان للشياطين (٣) على قوم [خاصّة] (٤) في جميع
الصفحه ١٤٧ :
ما محال ، وإذا
استحال صدق السالبة الجزئية وجب صدق الموجبة الكلّية ، فيجب وجوده في كلّ عصر.
أمّا
الصفحه ١٥٣ :
: أنّ كلّ ما يطلق عليه (رشد) و (صواب) قد اشترك في هذا الوصف الموجب لبيانه
وظهوره وتميزه من الخطأ ، وكذلك
الصفحه ١٦٠ : منع من اتّباعه.
وغير المعصوم يجوز فيه ذلك ، فلا يوثق بقوله ، فتنتفي فائدة الخطاب ، فيجب المعصوم
؛ حتّى
الصفحه ١٦٧ : أُجُورَهُمْ) (١).
و (الصَّالِحاتِ) عامّ ؛ لأنّه جمع معرّف باللام فيكون للعموم (٢) ، فيجب في الحكمة وضع طريق
الصفحه ١٧٨ : .
الثلاثون : قوله
تعالى : (يُخْفُونَ فِي
أَنْفُسِهِمْ ما لا يُبْدُونَ لَكَ) (٤).
هذه صفة ذمّ تقتضي
عدم جواز
الصفحه ١٨٢ : [المعصوم
، وهو عامّ ويحصل منه ما يحصل من] (١) هذا ، وهذا موقوف على المعصوم أيضا ، وجب في الحكمة أن
يفعل نصب
الصفحه ٢٠٦ : ] (١) لا غير.
الثاني والستّون :
الإمام لا يلتفت إلى القوى البدنية والشهوية البتة في وقت ما ، وإلّا لكان