الأوّل : مراده من التكليف هذه الغاية ، والإمام المعصوم لطف فيه ، وفعله يتوقّف عليه ، وإلّا لناقض الغرض.
الثاني : أنّ ذلك لا يعلم إلّا من الإمام كما تقدّم (١).
الثالث : أنّ خلقهم على جهة التكليف [للتعريض] (٢) للمنافع تفضّل ، وقد فعله الله تعالى. واللطف المقرّب من ذلك بعد خلقهم على جهة التكليف وتكليفهم أولى أن يفعله الله تعالى ، وهو المعصوم.
وهل يتصوّر من الحكيم تعالى التفضّل بخلق الخلق وتكليفهم للتعريض للمنافع ولا يخلق لهم الإمام المعصوم الذي هو مقرّب إلى ذلك ، ومبعّد عن القوى الشهوية والغضبية المبعّدة عن ذلك ، الغالبة في أكثر الأمور؟! وهذا لا يجوز في الحكمة ، ولا يتصوّره عاقل.
التاسع عشر : قوله تعالى : (وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَداءَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) (٣).
هذا دليل على ثبوت المعصوم ؛ إذ غيره ظالم ، والذي [يتّخذه] (٤) الله شاهدا له العدالة المطلقة التي هي العصمة.
وبالجملة ، فهو غير ظالم ، أعني غير المعصوم ، فيكون هو المعصوم.
العشرون : قوله تعالى : (وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الدُّنْيا نُؤْتِهِ مِنْها وَمَنْ يُرِدْ ثَوابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْها وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ) (٥).
وجه الاستدلال به : أنّه بمجرّد الإرادة من دون فعل سبب الثواب [لا يحصل الثواب] (٦) ، وهو ظاهر ، وإلّا كان تفضّلا ، فلا يكون ثوابا.
__________________
(١) تقدّم في الدليل الستّين من المائة الأولى.
(٢) في «أ» و «ب» : (التعريض) ، وما أثبتناه للسياق.
(٣) آل عمران : ١٤٠.
(٤) في «أ» و «ب» : (يتّخذ) ، وما أثبتناه للسياق.
(٥) آل عمران : ١٤٥.
(٦) من «ب».