الصفحه ٢٧٤ :
وحده مع عدم هذه
الزيادة في الإقدار غير كاف فمعها أولى بعدم [الكفاية] (١) ، فلو لم يكن له إمام
الصفحه ٢٨٤ :
وأمّا الكبرى ؛
فلأنّ مخالف كلام الإمام من حيث إنّه كلامه إذا لم يعلم صدقه من جهة أخرى يقطع [بخطئه
الصفحه ٢٩٤ : حال المرجوحية ممتنع ، فتكون مع وجود الإمام
وشرائط العصمة واجبة.
إذا تقرّر ذلك فنقول : لو لم يكن
الصفحه ٢٩٧ :
لو لا ذلك لانتفت فائدة الإمامة ؛ لأنّ [فائدتها] (١) تقريب المكلّف من الطاعة وتبعيده عن المعصية ، وهو
الصفحه ٢٩٨ : الراجعة إلى الله تعالى والإمام [لا ينبغي أن يبقى للمكلّف عذر
أصلا البتة ، ولو لم يكن الإمام] (٢) معصوما
الصفحه ٣٠٨ : الإمامة ، فتعيّن أن
يكون على كلّ فعل من أقواله وأفعاله من حيث هي أقواله وأفعاله ، ولو لم يكن معصوما
لم
الصفحه ٣١٦ : والسبعون :
الإمام شريك القرآن في إبانة الأحكام ، فإنّه لمّا كانت الأحكام غير متناهية
والكتاب (١) متناه فلم
الصفحه ٣٢٢ : أن يطيع مولاه فيما لا يعلمه قبيحا على الوجه المذكور
، فكذا رعية الإمام.
الثاني : أنّه (٢) قد ثبت
الصفحه ٣٢٦ : وليس أحد متسلّطا
عليه.
وأيضا فإنّ الإمام
ولايته متّبعة عامّة ، وولاية الأمير خاصّة.
وقال السيّد
الصفحه ٣٣٦ :
والثاني محال ،
وإلّا لكان مع تحقّق الإمامة وإطاعة المكلّف للإمام وتمكّن الإمام من تبعيده عن
الصفحه ٣٤٠ :
لكنّ الأولى صادقة
؛ لما بيّنّا ، فالثانية كاذبة ، فملزومها ـ وهو كون الإمام غير معصوم ـ كاذب
الصفحه ٣٦٠ : (٢).
الحادي والثلاثون
: كلّما وجب نصب الإمام كان واجبا في نفس الأمر بالضرورة ؛ لأنّ الوجوب هنا إمّا
على الله
الصفحه ٣٧٢ :
لكنّ التالي باطل
؛ لما تقدّم ، فالمقدّم مثله.
السادس والخمسون :
كلّما لم يكن الإمام معصوما لم
الصفحه ٣٨٤ : ] (٣).
التسعون : دائما
إمّا أن يكون إمامة غير المعصوم [منتفية] (٤) ، [أو تكون] (٥) ثابتة مع انتفاء لازمها ، مانعة
الصفحه ٤٠٠ :
لكنّ التالي
بأقسامه باطل ، فكذا المقدّم.
الثاني عشر : كلّما
كان الإمام غير معصوم أمكن أن يكون