الصفحه ٣٦٩ :
التاسع والأربعون
: كلّما لم يكن الإمام معصوما لم يكن علّة الحاجة إلى المؤثر هو الإمكان ، والتالي
الصفحه ٣٧٦ :
وتصدق الملازمة
بينهما ، وإلّا لصدق قولنا : قد لا يكون إذا [لم يكن] (١) الإمام معصوما لا يجب نصبه
الصفحه ٣٨٢ : .
الثالث والثمانون
: كلّ إمام فإنّه منشأ المصلحة للمكلّف في الدين بالضرورة ، فلو كان الإمام غير
معصوم أمكن
الصفحه ٣٨٦ :
مانعة من عدم
العصمة ، فإمّا أن يكون الإمام معصوما] (١) ، أو لا.
وكلّما لم يكن
الإمام معصوما
الصفحه ٤١٥ :
ومنها ما هو [من] (١) فعل الله عزوجل كنصب الإمام ، [أو من فعل الإمام] (٢) [كقبوله] (٣) الإمامة
الصفحه ٤١٦ :
الثاني والخمسون :
لو كان الإمام غير معصوم لكان لطفا بوجوده وعدمه ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله
الصفحه ٤١٧ : شيء من
الألطاف يقتضي ذلك ، [وأيّا] (٣) ما كان يلزم عصمة الإمام.
وإنّما قلنا : إنّ
أحد الأمرين لازم
الصفحه ٨ : يجدوا ما يتعلّق بأمر
الإمامة من شيء فحصروا دائرة النقاش فيها بحدود عقولهم ومصالحهم. وحتى أولئك الذين
لم
الصفحه ٦٤ :
النظر الثاني : في
كيفية الوجوب
والحقّ عندنا أنّ
وجوب نصب الإمام عامّ في كلّ وقت (١) ، وخالف في
الصفحه ٧٨ :
الوجه السابع : القول باستناد الإمامة إلى الاختيار مناقض للغرض ومناف
للحكمة ؛ لأنّ القصد من نصب
الصفحه ٨٨ : المكلّف ، بخلاف [الإمامة] (١) عندكم ، فإنّها موقوفة على اختيار العامّة ، فلهم أن
ينصّبوا من أرادوا
الصفحه ١٠٥ :
البحث السابع : في عصمة الإمام (١)
وهي ما يمتنع
المكلّف معه من المعصية متمكّنا فيها ، ولا يمتنع
الصفحه ١١٥ :
فإن وجب الإنكار
عليه لزم الدور ؛ من جهة توقّف انزجار الإمام على زجر الرعية ، وزجر الرعية على
زجر
الصفحه ١٨٧ : والبتة ، واعتقاداتها صحيحة يقينية من باب العقل المستفاد ، فيجب أن
يكون نفس الإمام من هذه ؛ لأنّ هذا القسم
الصفحه ٢٦٦ :
فنقول : الأوّل يستلزم وجوب عصمة الإمام ؛ لأنّ نقيض الممكنة (١) إنّما هو الضرورية (٢) (٣). ولثبوت