الصفحه ٣٩٧ :
والثاني يستلزم
كون ذي السبب لا سببا تامّا له.
والأوّل يلزم أن
يكون معصوما ؛ إذ لا تكون إمامة
الصفحه ٤١٢ :
إمام ، [ففي الذي]
(١) يتعلّق بغيره وبمصالح غيره [أولى بالاحتياج] (٢) ، [فيساوي] (٣) غيره في
الصفحه ٤١٣ :
بيان الملازمة : أنّ العصمة والفجور طرفان ، وبينهما مراتب لا تتناهى ، فلو
كان الإمام غير معصوم لزم
الصفحه ٤٢٥ :
السابع والسبعون :
إذا كان الإمام غير معصوم كانت حاجة المكلّفين إلى إمام آخر أشد من عدمه ؛ لأنّ
الصفحه ٩٦ :
الإمام ؛ لأنّ
الأمر المطلق يقتضي وجوب [الفعل على كلّ حال ، وذلك يقتضي وجوب] (١) مقدّماته ، والآية
الصفحه ١٠٠ :
ومنها : تحمّل
الإمامة وقبولها ، وهذا يجب على الإمام ، وقد فعله.
ومنها : النصرة له
والذبّ عنه
الصفحه ١٠٧ : القرآن مغنيا لمكلّف ـ مع جواز خطئه ـ عن الإمام ، لجاز في الجميع
مثل ذلك ، وحينئذ لا يجب احتياجهم جميعا
الصفحه ٢١١ :
فالشرائط من قبل
الله تعالى ومن قبل الإمام كلّها حاصلة ، وإلّا لكان المقرّب مبعّدا والمبعّد
مقرّبا
الصفحه ٢٣٣ :
فهذا يدلّ على
عصمة الإمام من وجهين :
أحدهما : أنّ العصمة على المكلّف ممكنة ومكلّف بها ؛ لأنّه
الصفحه ٢٩٢ :
والثاني يقتضي عدم
وجوب نصب الإمام ؛ لأنّ علّة وجوب نصبه هو التكليف مع عدم العصمة إجماعا.
الثالث
الصفحه ٢٩٣ :
إذا تقرّر ذلك : فالمحتاج إلى الإمام هو غير المعصوم في تحصيل العصمة ، فهي
فيه بالقوّة ، فيجب أن
الصفحه ٣٠٥ : ـ إذ ليس إلّا الإمامة وهي زيادة [في التمكين] (٢) وتمكّنه منه ـ مفسدة لا يمكن منه إيجابها.
السبعون
الصفحه ٣١٧ :
القبيح ، واقتران
العلم بالحاجة بالعلم بجهتها ، وصارت الحاجة إلى وجوب الإمام ما ثبت من كونها
لطفا
الصفحه ٣٣٠ : ] (٣) عدم إمام معصوم يبقى للمكلّف حجّة ؛ إذ المكلّف الذي لم
يبصر (٤) الرسول ، والمجمل موجود في القرآن
الصفحه ٣٦٢ : والكاذب في دعوى الإمامة.
لكنّ ذلك محال ،
فعدم عصمة الإمام محال.
الخامس والثلاثون
: لو لم يكن الإمام