الصفحه ٤٠٢ : التقريب إلى
الطاعة والتبعيد عن المعصية هو الإمام من جهة أنّه مصيب غير مخطئ ، [و] (١) مع وجوده لم يبق [إلّا
الصفحه ٤٠٤ : ء آخر ، [فلا يكون] (٣) إمكانا ، بل وجوبا.
الثالث والعشرون :
لو كان الإمام غير معصوم لكان معصوما
الصفحه ٤٠٧ : .
إذا تقرّر ذلك فنقول : الوجوه التي تقتضي وجوب نصب الإمام ووجوب طاعته متحقّقة في
المكلّف نفسه كما تقرّر
الصفحه ٤٠٩ :
الخامس والثلاثون
: لو كان الإمام غير معصوم لزم إيجاب الشيء مع [مساواة] (١) عدمه لوجوده في منشئية
الصفحه ٤٢٠ :
المعصية ، فهي مع
قدرة الإمام على حمل المكلّف أو طاعته له مانعة من المعصية ، والمانع من الشي
الصفحه ٤٢٣ : ممتنعا على
الإمام حين الإمامة ، فيلزم امتناع المعصية عليه.
أمّا الصغرى ؛
فللآية (٣).
وأمّا الكبرى
الصفحه ٤٣١ :
الثامن والتسعون :
أمر الإمام ونهيه واتّباعه (١) في تحصيل الإصابة في امتثال أوامر الله تعالى
الصفحه ٤٥ :
[المقدّمة]
أمّا المقدّمة ففيها مباحث :
البحث الأوّل : ما
الإمام؟
الإمام هو الإنسان
الذي له
الصفحه ٤٨ :
البحث الرابع : في
أنّ نصب الإمام لطف
اعلم أنّ الإمام
الذي حدّدناه إذا كان منصوبا يقرب المكلّف
الصفحه ٦٠ : إنّما
يتأتّى على قواعد المعتزلة [القائلين] (٢) بوجوب الإمامة سمعا (٣) ، ولا يتأتّى على قواعد الإمامية
الصفحه ٦٣ : إلى حكمته.
وعن السابع : أنّ الإمامة لا شكّ في [كونها] (١) لطفا بالنسبة إلى غير المعصومين مع بقا
الصفحه ٧١ : التكليف واجبا عليه تعالى فنصب الإمام واجب عليه
تعالى ، لكنّ المقدّم حقّ ، فالتالي مثله.
بيان الملازمة من
الصفحه ٨٤ :
على أنّ الإمامية
ليس لهم أن يقولوا بهذا ؛ [لأنّ] (١) النصوص عندهم موجودة في كلّ زمان ، وأنّ
الصفحه ٨٥ : إنكارا لاختيار من يعانده في تعيين إمام لا يقول
بمقالته ، ولا يذهب إلى معتقده وطاعته.
والأوّل أقرب
الصفحه ٨٧ : : لو ثبتت الإمامة بالاختيار لكان لمن يثبتها باختياره أن
يبطلها ويزيلها باختياره ، كما في الأمير والقاضي