بيان الملازمة : أنّ تجويز الخطأ على المكلّف موجب لإيجاب كونه مرءوسا لإمام ، والإمام لا يكون مرءوسا لإمام ، وإلّا لكان إمامه هو الإمام من غير احتياج إليه.

الثاني عشر : أنّه يجب متابعته ؛ بدليل اللغة والإجماع والعقل.

أمّا اللغة ؛ فلأنّ الإمام عبارة عن شخص يؤتمّ به ، أي يقتدى به (١) ، كما أنّ اسم (الرداء) لما يرتدى به ، و [اللّحاف] (٢) لما يلتحف به.

وأمّا الإجماع ؛ فلأنّه لا خلاف أنّه يجب على كلّ واحد من الناس قبول حكم الإمام ، واتّباعه في جميع الأحكام ، وفي جميع سياساته.

وأمّا العقل ؛ فلأنّه يجب اتّباع الإمام قطعا ، وقبول حكمه ، إمّا أن يكون بمجرّد قوله ، أو لدليل دلّ على ذلك ، أو لا لقوله ولا لدليل دلّ عليه.

لا جائز أن يقال : إنّه لا لقوله ولا لدليل دلّ عليه بالضرورة.

ولا جائز أن يقال : لدليل دلّ عليه ؛ [لوجوب] (٣) اتّباعه على غير المجتهد ولا يتحقّق عليه دليل ولأنّه لا فائدة حينئذ في توسّط قوله.

فتعيّن [أن يكون] (٤) بمجرّد قوله.

فلو [جاز] (٥) عليه الخطأ ، فبتقدير إقدامه على الخطأ ؛ إمّا أن يقال بوجوب اتّباعه والأمر من الله تعالى بالاقتداء به ، أو لا يقال ذلك.

__________________

(١) لسان العرب ١ : ٢١٣ ـ ٢١٤ ـ أمم. المصباح المنير ١ : ٢٣ ـ أمم.

(٢) في «أ» : (المخالف) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) في «أ» : (بوجوب) ، وما أثبتناه من «ب».

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (جلد) ، وما أثبتناه من «ب».