قائمة الکتاب
البحث السابع : في عصمة الإمام
١٠٥
البحث
البحث في الألفين الفارق بين الصّدق والمين
٣٥٩/١ الصفحه ١٠٦ :
لا يقال : المعصوم لا يخلو إمّا أن يقدر على المعصية ، أو لا يقدر.
فإن قدر فلا يخلو
إمّا أن يمكن
الصفحه ٩٢ : ] (٢) ، فيسقط وجوبه ، وهو خلاف المقدّم.
وهذا لا يتأتّى
على الإمامية القائلين بوجوب نصب الرئيس على الله تعالى
الصفحه ٥٦ :
والصغرى ضروريّة
قد ذكرناها (١).
والكبرى مثبتة في
علم الكلام (٢).
لا يقال : إنّما يجب اللطف
الصفحه ٢٠٥ :
لا نسبة لها إلى
قدرته المتعلّقة بجميع المقدورات ، وكلّ علم لا نسبة له إلى علمه الذي لا يعزب عنه
الصفحه ٣٨٧ : لا يطاق.
والكلّ خطأ ، وهو
على الله تعالى وعلى الأمّة محال.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ غير المعصوم يمكن
الصفحه ٤٢٩ : .
الثالث والتسعون :
حيث [الإمامة] (٢) شرطها العدالة ، والإمامة [إمامة] (٣) مطلقة لا أعلى منها [أصلا غير
الصفحه ٥٨ :
فإن جعلنا الإمام
لطفا في ترك القبيح سواء كان [لوجه قبحه أو لا لوجه قبحه ، كان] (١) ذلك الترك
الصفحه ٦٣ : البعض منها.
وأيضا فإنّ هذا
إنّما يكون بالنسبة إلى شخص معيّن ، أمّا مطلق الرئيس فلا ، ونحن الآن لا
الصفحه ٦٧ : أحدهما بعينه هو
الإمام ، أو لا بعينه ، أو لا يكون أحدهما ، أو يكون كلّ واحد منهما إماما.
والأوّل يستلزم
الصفحه ٨٧ :
لأنّا نقول : العامّ إذا خصّ بدليل لا يخرج عن دلالته فيما عدا محلّ
التخصيص (١).
الوجه الثامن عشر
الصفحه ٨٨ :
أن تكون موصلة
إليه ؛ لامتناع تكليف ما لا يطاق ، ولم يجعل الله تعالى حكم تلك الحادثة منوطا
باختيار
الصفحه ١١٢ :
بيان الملازمة : أنّ تجويز الخطأ على المكلّف موجب لإيجاب كونه مرءوسا لإمام
، والإمام لا يكون مر
الصفحه ١٢١ :
السادس والعشرون :
قوله تعالى : (الم* ذلِكَ الْكِتابُ
لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ
الصفحه ٢٨٠ : عليهم لكان تلك الزيادة لا يطّلع عليها إلّا
الشاذّ النادر.
وداعي الشهوة
موجود متحقّق تساوى فيه غيره
الصفحه ٢٨٦ : ] (٢) أنّه لا بدّ من طريق إلى ذلك ، فظاهر. وكيف لا وقد نهى عن
اتّباع الظنّ (٣)؟
وأمّا الكبرى
فظاهرة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الألفين الفارق بين الصّدق والمين [ ج ١ ]
