[حجّيّة مطلق الظنّ]

قد استدلّ بجملة من الأدلّة العقليّة على حجّيّة مطلق المظنّة ، عمدتها وجهان :

الأوّل : أنّ في مخالفة المجتهد لظنّه بالحكم الإلزامي مظنّة الضرر ـ أعني العقاب ـ وكذا مظنّة الضرر ـ أعني فوت ما هو مناط التكليف بناء على تبعيّة الأحكام لمناطات في المتعلّق ـ ودفع الضرر المظنون واجب.

والجواب : ـ بعد تسليم المقدّمتين ـ منع الإنتاج ؛ لأنّ الظنّ إن كان مع العلم الإجمالي بالتكليف في أطراف المعلوم بالإجمال وجب الاحتياط في المظنون وغير المظنون جميعا ، وإن كان لا مع العلم الإجمالي به ، ففيه : ـ بعد كونه أجنبيّا عن المقام الذي العلم الإجمالي فيه حاصل ـ أنّ المؤمّن الشرعي عن الضرر موجود ، وهو أدلّة البراءة ، وبها يتدارك ما يقع المكلّف فيه من الضرر الدنيوي ، وأمّا الضرر الاخروي ـ أعني العقاب ـ فهو موقوف على تنجّز التكليف ، فكيف تكون مظنّته من مقدّمات تنجّزه؟!

الثاني : دليل الانسداد ، وهو يتضمّن مقدّمات خمس :

الأولى : ثبوت العلم الإجمالي بالتكليف.

الثانية : انسداد باب الحجّة عليه.

الثالثة : بطلان الرجوع إلى البراءة بالضرورة من الدين ، وإن لم نقل ببطلان الرجوع إليها في أطراف العلم الإجمالي كلّيّة.