المراد من الجعل............................................................ ٣٨٠
المراد من الانتزاع........................................................... ٣٨٢
المراد من الحكم في الأحكام الوضعيّة.......................................... ٣٨٢
وجه توصيف الأحكام بالوضعيّة ومختار المصنّف في الأحكام الوضعيّة............. ٣٨٣
التنبيه الثاني : أقسام الاستصحاب الكلّي........................................ ٣٨٤
استصحاب الكلّي القسم الأوّل.............................................. ٣٨٤
استصحاب الكلّي القسم الثاني.............................................. ٣٨٥
شبهات القسم الثاني....................................................... ٣٨٦
حكم تردّد بين البول والمني.................................................. ٣٨٨
استصحاب الكلّي القسم الثالث............................................. ٣٨٩
استصحاب الكلّي القسم الرابع.............................................. ٣٩٠
شخصيّة استصحاب عدم التذكية............................................ ٣٩١
التنبيه الثالث : الاستصحاب في الأمور التدريجيّة.................................. ٣٩٢
جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان................................... ٣٩٤
الشكّ في بقاء الحكم بعد ارتفاع قيده......................................... ٣٩٦
التنبيه الرابع : الاستصحاب في الأحكام التعليقيّة.................................. ٣٩٧
المعارضة بين الاستصحاب التعليقي والتنجيزي................................. ٣٩٨
التنبيه الخامس : استصحاب أحكام الشرائع السابقة............................... ٣٩٩
التنبيه السادس : الأصل المثبت................................................. ٤٠١
منشأ الإشكال في المسألة................................................... ٤٠٢
عدم حجّيّة الأصل المثبت................................................... ٤٠٤
عدم ترتّب آثار الكلّي على استصحاب الشخصي............................. ٤٠٤
![الأصول في علم الأصول [ ج ٢ ] الأصول في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4115_alusul-fi-ilm-alusul-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
