موضوع الحكم ليخرج القطع عن الطريقيّة.

وحسب هذين الوجهين إذا ورد دليل رادع عن العمل ببعض أفراد القطع أخذ به ولم يكن وجه لردّه والأخذ في تأويله ، كما ورد بالنسبة إلى الحاصل من المقدّمات العقليّة.

نعم ، القطع الحاصل ممّا لا يتعارف حصول القطع منه ـ وهو المعبّر عنه بقطع القطّاع ـ لم يرد منع عنه ، ولا يشمله ما دلّ على عدم اعتناء الوسواسي بشكّه. ويمكن أن يقال : إنّ حكم العقل بالحجّيّة لا يعمّه ، بل هو معدود من الأمراض لا سيّما بعض مراتبه.

نعم ، القاطع بنفسه معذور لو حصل ذلك بلا اختيار منه ، ومن غير تعمّد النظر إلى ما يوجبه.