ثمّ إنّ ما يستدلّ
[به] على جواز التقليد من الأدلّة التعبّديّة طوائف من الأخبار :
منها : ما دلّ على
وجوب الرجوع إلى العلماء والرواة مثل : ما في رواية الاحتجاج عن تفسير الإمام عليهالسلام ، وهي الرواية المفصّلة التي من جملة فقراتها قوله : «فأمّا
من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه
فللعوام أن يقلّدوه» .
ومثل : التوقيع
الشريف لإسحاق بن يعقوب في جواب مسائله : «وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى
رواة أحاديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم ، وأنا حجّة الله» فإنّ الحوادث المسئول عنها وإن كانت مجهولة ، ومن هذه
الجهة يكون التوقيع مجملا لكنّ التعليل فيه بقوله : «فإنّهم حجّتي عليكم» كاف في
الاستدلال.
ومنها : ما دلّ
على الإرجاع إلى أشخاص معيّنين بحيث يظهر منه أنّ ذلك بمناط عامّ لا لخصوصيّة في
أشخاص المرجوع إليهم من نيابة خاصّة ، مثل قوله عليهالسلام لشعيب العقرقوفي ـ بعد أن سأل عمّن يرجع إليه ـ : «عليك
بالأسدي» يعني أبا بصير .
وقوله عليهالسلام لعلي بن المسيّب ـ حين سئل عمّن يأخذ معالم دينه ـ : «عليك
بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا» وقوله عليهالسلام لعبد العزيز بن المهتدي لمّا قال : ربما أحتاج ولست ألقاك
في كلّ وقت ، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة اخذ منه معالم ديني؟ قال : «نعم» .
وقول أبي محمد عليهالسلام مخاطبا أحمد بن إسحاق : «العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا
إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعمها ،
فإنّهما الثقتان المأمونان» فإنّ ظاهر صدره وإن كانت هو الرواية لكنّ ظاهر قوله : «فاسمع
لهما وأطعهما» هو الفتوى.
ومنها : ما دلّ
على الأمر بالفتوى مثل قول الباقر عليهالسلام لأبان : «اجلس في المسجد وأفت
__________________