الصفحه ١٦٤ : ، وإلّا فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا تنقض اليقين
أبدا بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر» (١).
وتقريب
الصفحه ١٩ : )(٣) بناء على أنّ نسبة القتل إلى المخاطبين ـ مع تأخّرهم عن
القاتلين ـ لرضاهم بفعلهم.
ومن السنّة قوله
الصفحه ٦٣ : ) ، فإنّ الظاهر أنّ الإصباح كناية عن طلوع نور العلم وذهاب
غياهب الجهل.
اعلم أنّ هنا
إشكالين متوجّهين على
الصفحه ١٩٠ : الأولى وكون
الشكّ فيه لا يجدي ؛ فإنّ المدار على الشكّ في بقاء ما هو المتيقّن لا مطلق البقاء
، ولا يكون
الصفحه ٢٨٥ :
١٨ ـ حاشية كتاب
المكاسب. للحاج ميرزا عليّ الإيرواني النجفي (١٣٠١ ـ ١٣٥٤). وفيها نبذة مختصرة عن
الصفحه ٢٨٨ : عليّ بن الحسين بن بابويه القمي المعروف بالشيخ
الصدوق (م ٣٨١). تحقيق عليّ أكبر الغفّاري. الطبعة الخامسة
الصفحه ٢٧٦ : صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) (٥١)..................................... ٥٢
سورة النور (٢٤
الصفحه ٧٤ :
وكذلك يحصل القطع
من تتبّع الإجماعات المنقولة ، وكذا من مشاهدة عمل الفقهاء واتّفاقهم على العمل
الصفحه ٢١ : قابلة للنهي ، وذلك غير ما هو المقصود ؛ إذ لا بحث
في ترتّب العقاب على القصد إذا كان بنفسه موردا للنهي
الصفحه ٢٠٣ :
لا يقال : إنّ
الحال في أحكام اليقين مع الواسطة أيضا كذلك ، فإنّها لا تكون مترتّبة على ذلك
اليقين
الصفحه ١٠١ :
فلا بدّ أن يراد
احتماله للحلّ والحرمة ، وحمله على التردّد بينهما لا يناسب المعنى الحقيقي
الصفحه ١٧٢ : يتمّ على اليقين ، يعني يبقى على يقينه أخذا متمسّكا به ، وهو
معنى ترك الاعتناء بالشكّ.
والحاصل : مفاد
الصفحه ١١ :
ليست له جهة
مميّزة إلّا هذه فإنّ تعلّق الحكم بالجهة المميّزة كان ذلك حكما على القطع بما هو
كاشف
الصفحه ١٣٣ :
لكنّ ذلك لا يوجب
دخول مقامنا في المتباينين ؛ لأنّ الأقلّ على تقدير تعلّق الطلب به لا يكون
متعلّقا
الصفحه ١٤٣ :
الفحص عن الدليل
الحاكم ، مضافا إلى أنّ ما دلّ على وجوب تحصيل العلم بالأحكام ولو وجوبا نفسيّا