الصفحه ١٥١ :
التدارك. نعم ، مع
إيجاب التدارك يجوز نفي الضرر ادّعاء ، فكان اللازم مع التقييد حمل النفي على
الصفحه ١٥٢ :
؛ فإنّ تحمّل الضرر حرج ومشقّة.
وأمّا تقديم دليل
نفي الضرر على أدلّة الأحكام الأوّليّة بأحد الوجوه
الصفحه ١٦٠ : (١) ؛ لمّا رأى انحصار التخلّص عمّا يتوجّه عليه من الإشكال
على مبناه في الأمارات من القول بجعل الحجّيّة في
الصفحه ١٧٦ :
الدليل من هذه الأخبار على الصحيحتين الأوليين مع المناقشة في دلالتهما على العموم
إلّا أن يقال : إنّ إلغا
الصفحه ١٩٨ : دائما بين الاستصحاب التعليقي وأخر في قباله تنجيزي
من غير حكومة أحد الأصلين على الآخر ، فكما يقال : ما
الصفحه ٢٠٥ : والعنوان ، فيشكّ في وجود زيد ثمّ على تقدير
الوجود في زوجيّته وعالميّته ، وأخرى لا يكون شكّ في العنوان على
الصفحه ٢١٧ :
فإنّ ظهوره في
القاعدة ممّا لا ينكر ، وحمله على الاستصحاب ليوافق الأخبار الواردة في الاستصحاب
ممّا
الصفحه ٢٢١ : نذكر وجه
تقدّم الأصل في الشكّ السببي الذي استقرّ عليه الرأي اليوم حتّى يتّضح الحال في
الباقي ، فنقول
الصفحه ٢٣٢ :
على صفة الاجتماع والانضمام حتّى يكون المتعارضان منضمّين مصداقا واحدا لدليل «صدّق».
الثالث : أنّ دليل
الصفحه ٢٤٠ :
والتحريم ، ومعناه
إنشاء حكم ظاهري على سبيل التعيين مطابق ما اختاره المكلّف من الحكمين المتزاحمين
الصفحه ٢٤٣ :
الوجوب أو بخصوص التحريم الذي دلّ عليهما الخبران. ويشهد على ما ذكرنا جعل الحكم
مغيّا برؤية القائم.
ومن
الصفحه ٢٤٩ : فيه. وأمّا اختصاص
التقليد بالمسائل الفرعيّة فهو ممنوع ، فإنّ عمدة أدلّته هي السيرة وبناء العقلاء
على
الصفحه ٢٦٦ :
ثمّ إنّ ما يستدلّ
[به] على جواز التقليد من الأدلّة التعبّديّة طوائف من الأخبار :
منها : ما دلّ
الصفحه ٢٦٧ :
الناس ، فإنّي
أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» (١).
ونحوه ما دلّ على
النهي عن الفتوى من غير علم
الصفحه ٢٨٧ :
٣٩ ـ عيون أخبار
الرضا عليهالسلام. لأبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القميّ
المعروف