الصفحه ٢٢٥ : على اليد ، حتّى لو كان
إقراره بالملك للخارج إقرارا بملك سابق على زمان يده ، ولم يكن المقرّ له مصادفا
الصفحه ٣٠٣ : إرادتهما معا.................................................... ٤١٥
دلالة
الأخبار على حجّيّة الاستصحاب
الصفحه ٦ : للواقعي
والظاهري حصل له حالتان : القطع وعدم القطع ، ومرجعه على الأخير حكم العقل بالعمل
بالظنّ إذا تمّت
الصفحه ١٨ :
الفعل داخلا بذلك
في عداد الأفعال الاختياريّة. ولا يعتبر في العلم الذي عليه مدار الاختياريّة
الصفحه ٣٠ :
وكذلك لو كان
المعلوم بالإجمال حكما شأنيّا على بعض التقادير ، كما إذا كان مردّدا بين أطراف
خارج
الصفحه ٣٢ : العلم الإجمالي لا سبيل إلى الأخذ به ما دام تعلّق العلم
الإجمالي بالحكم الفعلي على كلّ تقدير محفوظا
الصفحه ٧٩ : على تقدير الشمول. ولا يصغى إلى ما قيل من ذهول المجتهد في كلّ واقعة ترد
عن سائر ما عداها من الوقائع
الصفحه ٩٣ :
[أصالة البراءة]
استدلّ على
البراءة ـ فيما عرفت من مجراها ـ بالأدلّة الثلاثة :
فمن الكتاب آيات
الصفحه ١٠٢ :
منوط دائما بإلزام من العقل بالفعل في مرتبة سابقة مع قطع النظر عن ثبوت العقاب. فاللازم
على المستدلّ قصر
الصفحه ١٠٦ : في الوجوب في أعلى درجة الظهور ، بل يأبى عن الحمل على الاستحباب ، وآب عن
التخصيص بأخبار البراءة ، مع
الصفحه ١٠٨ : ـ إنّما تجري مع عدم أصل موضوعي حاكم عليه ، ويتفرّع
على ذلك عدم جريان أصالة الحلّ في لحم حيوان نشكّ أنّه
الصفحه ١٠٩ : التذكية لم تؤثّر في
الحيوان حلّا ولا طهارة ، وكان انضمامها ولا انضمامها على حدّ سواء ، والاخرى على
حدّ إذا
الصفحه ١١١ : قيام الحجّة على الصغريات الواقعيّة كان ذلك سدّا لباب
أصالة الحلّ في الشبهات الموضوعيّة ، وإيجابا
الصفحه ١٣٧ : والبيان الذي يلزم به المولى ويقبح
منه تركه ، وهذا البيان هو البيان الكبروي للحكم. وأمّا التنبيه على
الصفحه ١٤٥ :
مشروطا بأن لا
يسبق منه العمل الناقص ، فيكون مقصّرا في تفويته للشرط مع عدم القدرة على تحصيله