الصفحه ١٧٧ : .
وأمّا عدم نهوضهما
لإثبات المطلوب فلأنّ الحكم على طبق الحالة السابقة ليس استصحابا مطلقا ، بل ذلك
إذا كان
الصفحه ١٨٧ : مرتّب على كون
الفرد الموجود الخارجي هو ذلك الفرد القصير العمر المرتفع في زمان الشكّ ـ والغافلة
عن عدم
الصفحه ٢٠٤ :
ارتفاعا حكما
بإجراء الأوّل ، وإنّما أثره وحكمه يترتّب على الأوّل مع أنّه يترتّب على الثاني
أيضا
الصفحه ٢٠٨ : ، لكن بشرط قيام الدليل على الاستصحاب إمّا لبناء
العقلاء على ذلك أو لدلالة الدليل التعبّدي من الشخص
الصفحه ٢٣١ :
تحديد الواقع من
المحكوم الكاشف عن سعة الحكم وعدم تحديده بهذا الحدّ لم يعقل تقديمه عليه.
إذا
الصفحه ٢٣٥ :
إلغاء العموم اللفظي ، وعدم الاعتداد به في مقابل هذه القرينة المنصوبة. هذا بناء
على أن يكون اعتبار أصالة
الصفحه ٢٣٧ : المردّد ؛ فإنّه وإن لم يكن من
أفراد العامّ واللفظ لا يشمله لكن الخروج لا بعنوان يصير قرينة على بقا
الصفحه ٢٣٩ : على وجوب إكرام العلماء وأخرى على وجوب إكرام
الشرفاء وتعذّر الجمع بينهما حكم العقل بإكرام المقدار
الصفحه ٢٤٨ :
وأمّا في الثاني
فبأنّه على تقدير الدلالة فإنّما تدلّ على الجمع في كلامين علم أنّهما منهم لا في
الصفحه ٢٦٢ : قيام الدليل على شيء من الأحكام ، وكون الاحتياط
والبراءة فيهما المحذور حتّى يتعيّن العمل بالظنّ ، ولو لم
الصفحه ٢٦٥ : ـ
فلا ، وكان ترتيب تلك الأحكام مساوقا للعمل على الاجتهاد السابق في مورد تبدّل
الاجتهاد في الأحكام ، مع
الصفحه ٢٨٢ :
ما جاءك عنّا
فقس على كتاب الله تعالى وأحاديثنا
الرضا عليهالسلام
٤٤٥
الصفحه ٨ :
فمناط حكم العقل
اثنان ، فإن حكم على ألف بهذين المناطين فقد حكم على اثنين ، وبقوّته العمّالة
يحرّك
الصفحه ١٣ :
على جهة الكاشفيّة
دون الموضوعي على وجه الصفتيّة (١).
ولكن المختار عدم
المانع العقلي من عموم
الصفحه ١٧ :
ولعلّ هذا المقدار
من الذمّ واللوم يوجّه على مرتكبي المعاصي في عالم الرؤيا ؛ لكشف ذلك عن أنّ