الصفحه ٢١٦ : الاستصحاب تتوقّف على عدم لحاظ الزمان وقيد
الحدوث دخيلا في متعلّق اليقين ، فإذا ألغي الزمان عن الدخالة شملت
الصفحه ٢٢٠ :
فقد قيل : إنّ
الاستصحاب مقدّم على باقي الأصول عقليّة كانت أو نقليّة. أمّا العقليّة فواضح ؛ إذ
لا
الصفحه ٢٢٦ : الشارع ، وبها يقوم للمسلمين سوق من غير حاجة إلى ثبوت
الملك؟ وأنّ اليد هل هي دليل على أصل الملك أو على
الصفحه ٢٤٧ :
الذي عليه بناء أهل العرف في كلام سمعوه من الإمام عليهالسلام. وعليه فلا يكون مخصّص لعموم السؤال
الصفحه ٢٦٤ :
تحصل له قوّة الاستنباط إلّا في مسألة واحدة. أمّا إذا استندنا في جواز التقليد
إلى بناء العقلاء على رجوع
الصفحه ٤١ :
وهذا دليل على أنّ
الحكم قبل تعلّق القطع به وقيام الأمارة عليه بالغ مرتبة الإرادة والكراهة ، مع
الصفحه ٥٠ :
فاعلم أنّ مدار
عمل العقلاء ومحور حركاتهم في باب الظواهر على كلمتين ـ إن اجتمعتا عملوا ، وإلّا
لم
الصفحه ٥٦ : الذي نحن نزعمه
ظهورا بلا اطّلاع على صوارفه المكتنفة ، وقرائنه المتّصلة ، ولا التفات إلى
مزاحماته
الصفحه ٧٢ : )(١).
بتقريب : أنّ الله
تعالى مدح نبيّه بأنّه يؤمن للمؤمنين ، وإيمانه لهم تصديقه لهم ، فدلّ على حسن هذه
الصفة
الصفحه ٨١ :
[الجهة] الأولى :
في عموم النتيجة من الجهات الثلاث وخصوصها.
فاعلم أنّه على
المختار من اعتبار
الصفحه ٨٤ :
تنبيهان
الأوّل : إذا
تمكّن في مسألة من تحصيل الحجّة على الحكم ـ علما كان أو علميّا ـ وجب عليه
الصفحه ١٠٥ : ، والردّ إلى أئمّة الهدى عليهمالسلام حتّى يحملوكم فيه على القصد ، ويجلوا عنكم فيه العمى ،
ويعرّفوكم فيه
الصفحه ١٢٠ :
العلم الإجمالي هل يؤثّر فيما يؤثّر على سبيل الاقتضاء ، فكان للمولى جعل الإباحة
والإذن في الترك في مورده
الصفحه ١٢١ : العلم
الإجمالي بحكم فعلي ثابت على جميع التقادير ؛ فإنّ فعليّة الحكم في كلّ طرف يناقض الرخصة
عن ذلك الطرف
الصفحه ١٤٩ : تقييد له ، ولا مانع من الأخذ بهذا الظاهر بلا تصرّف فيها
إمّا بحمل النفي على النهي ، أو حمل النفي على