الصفحه ٢٤٤ : مقام الفتوى. نعم ، بتعليله لترجيح المشهور بأنّ المجمع عليه لا ريب
فيه يقتضي التعدّي ، فيحكم بعموم
الصفحه ٢٥٤ : المزيّة على صاحبيه
إن اختصّت المزيّة بواحد ، وإن اشتركت بين اثنين كما إذا كان راوي خبرين منها أعدل
بالنسبة
الصفحه ٢٥٥ : بالنسبة إلى بقيّة المرجّحات لا بحسب التعبّد الشرعي وأخبار
العلاج ، بل بعد البناء على عدم دلالتها على
الصفحه ٢٥٧ : معتبرة] بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إذا تأيّد أحد
الخبرين بأمارة أخرى غير معتبرة ـ سواء كانت
الصفحه ٢٦٨ :
فالأصل فيه هو الاحتياط والأخذ بقول الأعلم ؛ لأنّه متيقّن الحجّيّة وغيره مشكوك
الحجّيّة ، وإن بنينا على أن
الصفحه ٢٦٩ : بموته أو بانمحاء ما كان يعلمه أيضا بالدهشة الواردة عليه من الموت
، وكلّ منهما لا يصلح للمانعيّة.
أمّا
الصفحه ٢٧٠ : ، أو تمسّكنا في حرمة العدول من الحيّ بالإجماع
المنعقد على خلاف مقتضى الإطلاقات ، فتبقى الإطلاقات في
الصفحه ٢٧٩ : عبد اللهعليهالسلام
٤٤١
إذا شككت فابن
على اليقين ...
أبو الحسن
الصفحه ١٤ : فيرتّب الأثر.
هذا كلّه بناء على
أنّ مؤدّى أدلّة الأمارات جعل الأحكام الظاهريّة. أمّا إذا كان مؤدّاها
الصفحه ١٥ : الإنشاء كدخله في الفعليّة حتّى يحصل توارد المرتبتين على محلّ واحد ، بل
هو إنشاء آخر قائم بنفس الواقع وهو
الصفحه ٢٦ : ، ومعذّريّته.
أمّا وجوب متابعته
فيختصّ بالقطع المصيب ، فموضوع هذا الحكم القطع بالواقع ـ على أن يكون القطع جز
الصفحه ٥١ : بظواهره.
السابع : تواتر
الأخبار أو ما يقرب من التواتر على المنع من اتّباع الظواهر من غير تفسيرها من
الصفحه ٩٧ : ؛ فإنّ ثبوت الجنس كاف في صحّة إطلاق هذا اللفظ ، فلا يتوقّف شمول
الحديث لكلّ من التسعة على قيام الدليل على
الصفحه ١٠٣ : بمناط المفسدة ، فاللازم أن يلتزم هذا القائل بمقالة الخصم ويوجب
الاحتياط.
استدلّ على وجوب
الاحتياط
الصفحه ١١٩ :
بينهما من شيئين.
وتقاسيم الشكّ في
المكلّف به كثيرة تركناها لعدم اختلاف الحكم بذلك ، والضابط الذي عليه