الصفحه ٨٩ :
[رسالة في البراءة والتخيير والاحتياط]
تشتمل هذه الرسالة
على ثلاثة من الأصول الأربعة العمليّة
الصفحه ٩٨ :
مادّة الرفع ؛
فإنّ الرفع لا يطلق إلّا على رفع أمر ثقيل ، ولا ثقل في غير الحكم الإلزامي ، فلا
يرفع
الصفحه ١١٠ :
هذا كلّه على مذاق
القوم ، وأمّا نحن فأصالة الحلّ والطهارة غير محكومتين عندنا في شيء من الصورتين
الصفحه ١١٢ : الأخبار تثبت الأجر على ما يؤتى به برجاء الثواب إن أخطأ أو أصاب.
نعم ، تفضّلا فيما أخطأ واستحقاقا إذا أصاب
الصفحه ١٢٦ : وإن كان الفعل داخلا في
محلّ الابتلاء ، وهذا باطل بالقطع.
وعلى هذا لم يكن
محذور عقلي في الالتزام
الصفحه ١٢٧ :
ـ لأنّ أحد التقييدين لازم ولا ترجيح لتقييد المادّة على الهيئة ـ لم يمنع ذلك
أيضا من وجوب الاحتياط بنا
الصفحه ١٣٥ :
بالاحتياط من باب العلم الإجمالي بالغرض ؛ بناء على تبعيّة الأحكام لمصالح في
المتعلّق (١). وذلك فيما إذا كان
الصفحه ١٤٦ :
الثاني : إذا لزم
من إجرائها ضرر على غيره ؛ فإنّ رفع الحكم مع تضرّر غيره به يخالف المنّة فلا
يشمله
الصفحه ١٥٦ : على أخذ مال غيره قهرا فيحرم حينئذ مباشرته
ما لم يلزم من ترك المباشرة ضرر على نفسه ، وإذا لزم دخل في
الصفحه ١٨٦ : شيء من الخصوصيّات معلوم الحدوث على التعيين ، والكلّي مجهول الاستمرار
بمجهوليّة استمرار فرد واحد من
الصفحه ١٨٩ : حدوث فرد آخر مقارن
لارتفاع الفرد المعلوم هو صدق البقاء على الكلّي الباقي بتبادل الأفراد وصدق
الارتفاع
الصفحه ١٩٢ :
المقام الأوّل ، فنقول : إنّ الحركة التي هي الخروج من القوّة إلى الفعل على سبيل
التدريج في أيّة مقولة كانت
الصفحه ١٩٣ : فاستصحاب الجريان
والسيلان موقوف على توسّع آخر وراء ما توسّع في استصحاب الأمر التدريجي بأن يدّعى
أنّ مجموع
الصفحه ٢٠٠ : ؛ إذ لا إنشاء كذائي ، وإلّا لم يكن مجال للاستصحاب.
والحقّ أنّ جريان
الاستصحاب في المقام مبنيّ على
الصفحه ٢٠١ :
ما قيل في الجواب عن هذا الإشكال في المقام السابق ؛ فإنّ الأصول اللفظيّة مدارها
على عمل أرباب اللسان