الصفحه ١٣٠ :
ولا تفصيلا ،
فيرجع إلى قاعدة الطهارة.
وإن كان الواحد
المعلوم غير متعيّن على كلّ حال ، بل
الصفحه ١٣٩ : تمّ هذا الاستنتاج كان دليلا اجتهاديّا على وجوب ما عدا الجزء
الساقط حاكما على أصالة البراءة عن الباقي
الصفحه ١٤٨ : والمساكن وقال : لا ضرر
ولا ضرار» (١) مع أنّ البيع لم يزد ضررا على ما كان من ضرر الشركة ،
وكذلك في رواية
الصفحه ١٥٥ : السلطنة واستصحاب جواز تصرّف الشخص في ملكه ؛ وذلك
أنّ دليل نفي الضرر والحرج في مرتبة واحدة حاكمان على
الصفحه ١٦٣ : في قيد أنّه دخيل أولا ، فيرجع إلى العرف في دخله
ولا دخله على التفصيل الآتي إن شاء الله تعالى.
وبهذا
الصفحه ١٦٩ :
عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام مثله (١).
ودلالة هذه
الصحيحة بفقرتيها على اعتبار الاستصحاب
الصفحه ١٧٩ : اليقين على ما هو عليه من التعلّق بالحدوث ، وعدم
ذهابه بالشكّ فيما كان على يقين منه ، وإنّما الشكّ تعلّق
الصفحه ١٨٣ : كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة للمأمور به ، بل وكذا الشرطيّة للتكليف
على ما سيجيء. وكذا الحجّيّة والولاية
الصفحه ١٨٨ :
ويمكن الإشكال على
الأصل في هذا القسم باحتمال انتقاض اليقين بوجود الكلّي باليقين بارتفاع الفرد
الصفحه ١٩١ : .
وهذه الشبهة
مبنيّة على أن تكون الحرمة والنجاسة مرتّبتين على عنوان الميتة كما هو ظاهر قوله
تعالى : (قُلْ
الصفحه ١٩٥ :
الاستصحاب بالأمور
الخارجيّة.
وقد يجاب عن
المعارضة بأنّ الاستصحاب الوجودي مبنيّ على جعل الزمان
الصفحه ١٩٩ :
الاستصحابان
المذكوران حاكمين على استصحاب الحلّ ؛ لأنّ الشكّ في فعليّة اللازم عند تحقّق
الملزوم
الصفحه ٢١٢ : توجّه أحكام ذلك العرض لا يتوقّف على وجود موضوع العرض في الخارج
؛ فإنّ العرض بوجوده التكويني لا يكون إلّا
الصفحه ٢١٨ : يكن ناظرا بالخصوص إلى دليل
الآخر ، بل وملتفتا إلى أنّ على الآخر دليلا ، بل كان التنزيل بلحاظ نفي
الصفحه ٢١٩ : ؛
فلأنّ دليل الأمارة أيضا موضوعها الشكّ وعدم قيام حجّة على الواقع وإن لم يقع
التصريح بذلك فيه ؛ للقطع