الصفحه ٢٩٨ :
منكري حجّيّة الخبر الواحد.............................................. ٢٥٨
الاستدلال
بآية النبأ على
الصفحه ٩ : احتمالا جازما لا يحتمل معه الخلاف أو كان احتمالا غير جازم
يحتمل معه الخلاف. ولذا يعاقب على مخالفة التكاليف
الصفحه ٢٣ : التجرّي
وكذلك المعصية الحقيقيّة ـ على القول بعدم التبعيّة ـ ففيه جهة واحدة ، هي جهة
الهتك ، ومع ذلك ربما
الصفحه ٢٤ : الشرع والإذعان بأنّها من قبل الله تعالى ، أم هو البناء والعزم على امتثال
الأحكام بالإتيان بالواجبات وترك
الصفحه ٣٣ : منهم قصر معقد الإجماع على المنع
بصورة التمكّن من تحصيل العلم الوجداني دون الظنّ الخاصّ فضلا عن الظنّ
الصفحه ٤٧ :
[حجّيّة الظواهر]
من جملة ما قام
الدليل بالخصوص على اعتباره هو ظواهر الألفاظ. وقبل الشروع في
الصفحه ٦٠ : الطوائف هي
الأولى ، وإلّا فالأخيرة أجنبيّة عن المدّعى ؛ لأنّ مدلولها أنّهم لا يحدّثون على
خلاف الواقع الذي
الصفحه ٦٦ : واسطة فعلي ، ومعنى شمول «صدّق» له ترتيب أثره الفعلي ، وأمّا أثر الخبر
مع الواسطة فهو شأني موقوف على شمول
الصفحه ٦٩ :
وأمّا رابعا :
فبأنّ الاستدلال مبنيّ على إطلاق الآية وشمولها لغير ما إذا حصل العلم أو الاطمئنان
من
الصفحه ٩٥ : أصالة
الاحتياط.
الثاني : أنّ
الآيات إنّما دلّت على عدم تعذيب الأمم السابقة على إنكارهم لأصول الديانات
الصفحه ١٠٤ : الشرعيّة
على الإباحة.
الثالثة : الآيات الناهية
عن إلقاء النفس في التهلكة.
قال الله تعالى : (وَلا
الصفحه ١١٤ :
المشتبهة فلا
تكليف في مورد الشبهة القائم فيها أصل أو أمارة على نفي التكليف. أمّا على المختار
الصفحه ١١٥ : الفرعي.
والكلام في المقام
تارة في معقوليّة التخيير وإمكانه ، وأخرى في فعليّته وقيام الدليل عليه.
أمّا
الصفحه ١٢٣ : ليجب العمل عليه.
وفيه : أنّه كفى
في إلزام العقل بالعمل العلم بالحجّة على سبيل الإجمال ، كما كفى العلم
الصفحه ١٢٥ : المتتالية في الجانب الطويل ، فما به فضلة الجانب
الطويل على جانب القصير داخل في طرف العلم الإجمالي كدخول ما