.................................................................................................

______________________________________________________

فانه لا يلائم كون الجامع هو العلة ، فإنه حيث يكون الجامع هو العلة لا يكون الفرد بعنوانه علة ، بل هو علة بما هو فرد لما هو العلة فتعدد الشرط قرينة على أن القدر المشترك بينهما وهو الجامع لهما هو الشرط المؤثر وهو الذي ينتفي الجزاء بانتفائه ، ولازم هذا لازم الوجه الأول في انه بانتفائهما ينتفي الحكم ، لان الكلي لا بد من انتفائه من رأس عند انتفاء افراده كلها ، وبتحقق احدهما يتحقق شرط الجزاء فيجب القصر باحدهما وينتفي بانتفائهما معا ، إلّا ان العلة المنحصرة حقيقة هو الجامع في هذا الوجه وفي الوجه الأول يرفع اليد عن الانحصار الحقيقي ويكون الانحصار فيه اضافيا ، لأنه مع رفع اليد عن الانحصار تماما لا بد من انتفاء المفهوم ، وصاحب الوجه الاول يقول بالمفهوم لانه يقيد مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر.