الصفحه ٢٤٩ : (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت انه
لا أصل في المسألة الأصولية يقتضي الدلالة ، ولو كان فيها أصل لأغنى عن الكلام على
الأصل في
الصفحه ٢١ : اشار بقوله : ((ان النزاع هناك)) : أي مسألة الاجتماع ((فيما
اذا تعلق الامر والنهي بطبيعتين متغايرتين
الصفحه ٢٨ : أنه لا ضير في كون مسألة واحدة ، يبحث
فيها عن جهة خاصة من مسائل علمين ، لانطباق جهتين عامتين على تلك
الصفحه ٢٩ :
الرابع
: إنه قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه ، أن المسألة عقلية ، ولا اختصاص للنزاع في جواز
الاجتماع
الصفحه ٣١ : الدلالات اللفظية فلازم ذلك ان يكون البحث في هذه المسألة
لفظيا ، والّا فلو كانت المسألة بجميع شئونها عقلية
الصفحه ٣٢ : : ان
الذهاب الى التفصيل في مسألة لا بد وان يكون تفصيلا فيما هو محل النزاع في المسألة
، وحيث كان هذا
الصفحه ٤٨ : : حيث كان
الكلام في مسألة الاجتماع ان اجتماع متعلقي الايجاب والتحريم في مصداق واحد وجودا هل
يمنع من
الصفحه ٣٣٩ : المسألة ومسألة النهي في
العبادة..................................... ١٥
كلام الفصول والمناقشة فيه
الصفحه ٢٣ : ، مع وحدة الموضوع وتعدد الجهة المبحوث عنها ،
وعقد مسألة واحدة في صورة العكس ، كما لا يخفى (١).
ومن
الصفحه ٢٥ : يخفى انه
وقع الكلام في ان مسألة اجتماع الامر والنهي هل هي من المسائل الاصولية؟
أو من المبادئ
الصفحه ٢٧ : واحد بعنوانين ام لا يحسن ذلك؟
وبهذا المعنى هي من مسائل الكلام لا لأنها مسألة عقلية ، لوضوح انه ليس كل
الصفحه ٣٠ : ان المسألة
لفظية ربما ينشأ من توهمين اشار اليهما المصنف والى فسادهما :
الاول : ما اشار
اليه بقوله
الصفحه ٢٤٨ :
نعم
، كان الاصل في المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضي الصحة
في المعاملة
الصفحه ٤١ :
فافهم
واغتنم (١).
______________________________________________________
هذه المسألة هو
الصفحه ٢١٨ :
لامكان
أن يكون البحث معه في دلالة الصيغة ، بما تعم دلالتها بالالتزام (١) ، فلا تقاس
بتلك المسألة