الصفحه ١٠٠ : فيه من المصلحة والمحبوبية ، لفرض
__________________
(١) كفاية الاصول
بحاشية المحقق المشكيني
الصفحه ١٣٤ : ترك
__________________
(١) كفاية الاصول
بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره)
ج ١ ص ٢٦٤ (حجري).
الصفحه ١٩١ :
__________________
(١) كفاية الاصول
بحاشية المحقق المشكيني ج ١ ، ص ٢٧٧. (حجري)
الصفحه ١٩٩ : المبغوضية.
__________________
(١) كفاية الاصول
بحاشية المحقق المشكيني (قدسسره)
ج ١ ، ص ٢٧٨ (حجري).
الصفحه ٦٦ : .
ومن
هنا انقدح أنه يجزي ، ولو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة ، وعدم كفاية
الاتيان بمجرد
الصفحه ١٨٤ :
اللهم
إلا أن يقال : إن في دلالتهما على الاستيعاب كفاية ودلالة على أن المراد من
المتعلق هو المطلق
الصفحه ٢٨ : غيرها في الاصول ، وإن عقدت كلامية في الكلام ، وصح عقدها فرعية أو
غيرها بلا كلام ، وقد عرفت في أول الكتاب
الصفحه ٢٦ : لا يخفى انها
من المسائل الاصولية العقلية لكنها من العقلية غير المستقلة ، اما انها من المسائل
العقلية
الصفحه ٢٥ : يخفى انه
وقع الكلام في ان مسألة اجتماع الامر والنهي هل هي من المسائل الاصولية؟
أو من المبادئ
الصفحه ٢٩ : (١).
______________________________________________________
في الاصول بعد ان
كانت مما يترتب عليها الغرض المطلوب في علم الاصول ، وقد مر ـ في اول هذا الكتاب ـ
انه
الصفحه ٢٧ : قد عرفت انه
على القول بالجواز لا تدخل في طريق احدى المسائل الاصولية الّا ان الظاهر انه شرط
لا يلتزمون
الصفحه ٢٤٩ : (١).
______________________________________________________
(١) قد عرفت انه
لا أصل في المسألة الأصولية يقتضي الدلالة ، ولو كان فيها أصل لأغنى عن الكلام على
الأصل في
الصفحه ١٩٤ : الذي لم يقم عليه دليل بالخصوص انما يؤخذ به اذا لم تجر الاصول في
نفي الحكم الذي يثبته ذلك الظن ، كما في
الصفحه ٢٤٨ : الفساد لا انه حجة على الصحة أو الفساد.
فاتضح : انه لا
أصل في هذه المسألة الأصولية يقتضي الدلالة على
الصفحه ١٧ : بد اما من رفع
اليد عن احدهما أو تساقطهما والرجوع الى الاصول.
فهل ان الواحد
بعنوانين كالحركات