الصفحه ٣٥ : الأحقية في التشريع على أساس أنه
الحكم والقول الفصل فيه وبكل تسليم ، وهكذا تجد أن الرواية التي يرويها راو
الصفحه ١٤٥ : :
(رُدُّوا إِلَى اللهِ
مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ.)
الأنعام الآية
الصفحه ٢٠٠ : الْحُكْمَ صَبِيًّا.)
مريم الآية :
١٢.
عن موسى بن
جعفر عن أبيه عن آبائه عن الحسين بن علي عليهمالسلام قال
الصفحه ٢٠١ : (١).
قوله تعالى :
(يا يَحْيى خُذِ
الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا.)
مريم الآية :
١٢
الصفحه ١٢ : أحكامها من أهل البيت.
وإذا كان
الاغتيال والتصفية قد طالت الإمام الحسن عليهالسلام في فترة ما من حكم
الصفحه ٣٦ : هذا الراوي
بحذر شديد فلا ينسب الرواية أو الحكم لنفسه الشريفة بل ينسبها للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٤٧ : ، فقد آتاه الله وآله الحكمة
والنبوة ، فما الضير أن يمن الله على محمّد وآل محمد صلوات الله عليهم من
الصفحه ١٢٩ :
قوله تعالى :
(ما كانَ لِبَشَرٍ
أَنْ يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ
الصفحه ١٤ : ؟!.
بل ما بالك
بالإمام الحسين عليهالسلام الذي عرّى بثورته زيف النظام الأموي ، وهدّ عروش الحكم
المبني على
الصفحه ٢٠ : عليهالسلام ؛ إذا ما قيست إلى فترة حكمه التي كانت له حرية التحديث
، فضلا عن الفترة السابقة نجد الأحاديث التي
الصفحه ٤٦ : إِبْراهِيمَ
الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً)(١).
روى الحاكم
النيسابوري بسنده عن جعفر
الصفحه ٦٢ : محمّد بن عيسى عن علي بن الحكم أو غيره عن سيف بن
عميرة عن رجل عن جابر عن مسافر عن بشر بن غالب الأسدي عن
الصفحه ١١٩ : طاقَةَ
لَنا بِهِ) قال ـ تبارك اسمه ـ قد فعلت ذلك بأمتك.
وقد رفعت عنهم
عظم بلايا الأمم وذلك حكمي في جميع
الصفحه ١٢٣ : فَيَكُونُ (٤٧) وَيُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ.)
آل عمران الآية
: ٤٥
الصفحه ١٤٦ : إِلَى اللهِ
مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحاسِبِينَ.)
قال :
فقال الحسين