الصفحه ٩٢ :
ناهيك فضلا خلّة الرحمان
صح الحديث به فيا لك رتبة
تعلو بأخمصها على التيجان
الصفحه ٤٩٥ : : ولو
صحّ هذا الحديث والتفسير لكان معناه الحثّ على الاستكثار من قراءة القرآن
والمواظبة عليها ، فكلّما
الصفحه ٤٩٤ : ان لم يكن ذلك على
تقدير صحّة الخبر هو الحثّ والترغيب على الاستكثار من القرائة والمواظبة عليها
بحيث
الصفحه ٤٩ :
للتكوين.
وبكونه متشابها
لأنه يشبه بعضه بعضا في جزالة اللفظ ، وفصاحته ، وصحة المعنى ، وتصديق بعضه بعضا
الصفحه ٨٨ : من أصحاب الحديث نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صحتها لا
يرجع بمثلها عن المعلوم إلخ ...
قال الشيخ الصدوق
الصفحه ١٠٠ : وسمع وفيه تنبيه
أيضا على فساد قول من يقول : إنّ الحديث ينبغي أن يروى على ما جاء وإن كان مخالفا
لأصول
الصفحه ١٢٦ : العترة الطاهرة ،
وإذا صحّ شيء منهم علم أنه مأخوذ من الكتاب ، وإذا اختلف النقل منهم عرض على
الكتاب الذي هو
الصفحه ١٦٦ : (٢).
أقول : ومن هنا
يظهر صحّة عدد الكوفيين سيّما مع ملاحظة ما ذكره في أول «المجمع» من أن عدد
الكوفيين أصح
الصفحه ٤٩٣ : الحالّ المرتحل.
قال : وفي جميع ما
قدّمناه أحاديث يرويها العلماء يؤيّد بعضهم بعضا تدلّ على صحّة ما فعله
الصفحه ٤٠ : مع جوازه ، وقد
يخصّ بالأول ، ويردّه صحة التقسيم ، وقولهم تأويل فاسد ، وورد النهي عنه ، ولذا
عرّف أيضا
الصفحه ١٠٥ : ببيان الأئمة عليهمالسلام فمع أنه لا مجال حينئذ للشك في صحة الخبر ، أو ترجيحه على
غيره لا ريب أن
الصفحه ٢٩٤ : قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الائمّة السّبعة ، ويطلق عليها لفظ
الصحّة ، وأنّ هكذا أنزلت إلّا إذا دخلت
الصفحه ٢٧ : ،
والناسخ والمنسوخ ، والكلام في حجية
القرآن ، وصحة الاستدلال بظواهره في
الأصول والفروع ، والمنع عن
الصفحه ٩٣ : ، والمعاد ، والجنة والنار والحساب والثواب والعقاب ونحوها ، بل في
إثبات صحة مذاهبهم كعصمة الإمام وتعيينه ولم
الصفحه ١٢٢ : ومعرفة أحوالها من نسخ وتأويل وتخصيص وغيرها
لزم صحّة جميع تلك المذاهب الباطلة من الجبر والتفويض والتشبيه